بعد ان كشفت صحيفة الاخبار في ك2 الماضي، عن الصرف الكيدي والاستنسابي والتعويضات المتدنية، للموظفين/ات العاملين/ات في مؤسسة رفيق الحريري، اشارت في عددها الصادر اليوم ان جديد القضية هو الاجتماع الذي حصل يوم اول من امس، في وزارة العمل بين لجنة متابعة حقوق مصروفي المؤسسة ومحامي المؤسسة، منيح رمضان، بحضور مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة، منال حجازي، حيث كرر رمضان أن "لا تطورات جديدة في القضية"، مؤكداً "أن المؤسسة تعاني تعثراً مالياً، ولا يمكنها سوى دفع أشهر الأنذار". كذلك لفت رمضان الى أن المؤسسة لا تزال تسدد تكاليف التأمين الصحي للعاملين/ات حتى نهاية حزيران المقبل، مقترحاً توقفها عن تسديد تلك التكاليف في مقابل دفع رواتب شهرين إضافيين للمصروفين/ات، ما اعتبره هؤلاء ابتزازاً صريحاً. وتجدر الاشارة وفقا للاخبار ايضا، الى ان بيانات المناشدة التي وجهتها اللجنة الى كل من رئيس الحكومة، سعد الحريري، وأرملة المؤسس، نازك الحريري، لم تجد نفعاً، فيما اكد المصروفون/ات انهم لن يتنازلوا/ن عن حقوقهم/ن. كذلك كشفت الاخبار انها حصلت على مداولات جلسات اللجنة، وفيها تأكيدات بأن المؤسسة غير متعثرة، وهي تعتمد هذا المسار للتهرب من سداد المستحقات. وبحسب الاخبار ايضا، فبعد الاجتماع المذكور، عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً يوم اول من امس ايضا، قررت على اثره عقد مؤتمرا صحافيا وذلك للإعلان عن المسار الذي ستسلكه للدفاع عن حقوق مصروفيها. (الاخبار 23 اذار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مؤسسة الحريري الخيرية تهدد المصروفين/ات وتبتزهم/ن بحجة الضائقة المالية
http://www.lkdg.org/ar/node/15985