بعد ان اعلنت "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، الإضراب المفتوح بدءا من 10 اذار الماضي، احتجاجاً على ضرب مشروع سلسلة الرتب والرواتب للموقع الوظيفي للأستاذ/ة الثانوي/ة، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16167) ، علقت الرابطة يوم الجمعة الماضي تحركها لمدة 15 يوماً، إفساحاً في المجال لرئيسي مجلس النواب، نبيه بري، والحكومة، سعد الحريري، بتنفيذ ما التزما به أمام الهيئة الإدارية وهو:
● رفع عدد الدرجات الاستثنائية من ثلاث إلى خمس أو إلى 6 درجات
● تحسين أرقام السلسلة وتعديل قيمة الدرجة
● إلغاء المادة 37 المتعلقة بتقييم الموظف/ة من رئيسه المباشر
● إشراك الرابطة في كل الورش التربويّة
● إقرار السلسلة خلال 3 أسابيع
● اعادة دراسة الضرائب المفروضة بحيث لا تطاول أصحاب الدخل المحدود والفقراء
● إعادة دراسة أرقام المتقاعدين والعمل على إنصافهم/ن.
من جهتها، قالت صحيفة الاخبار ان انخفاض تأييد الاضراب في التعليم الثانوي، من أكثر من 65% إلى 43%، خلال 24 ساعة، يعكس حجم الضغوط للتأثير على القرار النقابي المستقل للرابطة، وأن "أمر عمليات" سياسي قد صدر للهيئة الإدارية والمندوبين/ات والأساتذة بتعليق الإضراب، كما اشارت الى انه سبق إعلان الرابطة تعليق الإضراب، موجة بيانات للمكاتب التربوية للأحزاب تدعو إلى تعليقه كي يتسنى للمسؤولين تنفيذ وعودهم. كذلك وبحسب الاخبار ايضا، ترافق التصويت على توصية تعليق الإضراب مع توجيه تهديدات لبعض الأساتذة الحزبيين/ات بتحويلهم/ن إلى أجهزة الرقابة والقضاء الحزبية إذا صوّتوا/ن ضد التوصية. في المقابل، اكد التيار النقابي المستقل، في مؤتمر صحافي، عقده يوم الجمعة الماضي ايضا، أن إلغاء مفاعيل قرار الأساتذة الثانويين/ات بالاستمرار في الإضراب المفتوح، هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ عمل الرابطة، وخرق كبير للديموقراطية.
(الديار، الاخبار والنهار 23 و25 اذار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
رابطة اساتذة الثانوي تلوح بالاضراب المفتوح
http://lkdg.org/ar/node/16167