بعد أكثر من 12 عاماً من دون موازنة، أقرّ مجلس الوزراء، يوم امس، مشروع قانون موازنة عام 2017، واحالها على مجلس النواب، على ان يعقد ووزير المال، علي حسن خليل، مؤتمراً صحافياً لعرض تفاصيلها، يوم الخميس المقبل. وبحسب ما رشح من معلومات عن مجريات الجلسة، جاءت التعديلات على المشروع الأساسي لتترجم "المقايضة" التي طرحتها جمعية المصارف منذ فترة (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/16112)، إذ وافق المجلس، على فرض ضريبة استثنائية بقيمة 1000 مليار ليرة (666.6 مليون دولار اميركي) على الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف في العام الماضي من جرّاء الهندسة المالية، والبالغة نحو 5.6 مليارات دولار، لتضاف على ضريبة الدخل العادية المفروضة على هذه الأرباح، وهي بقيمة 1275 مليار ليرة (850 مليون د.أ)، علما ان ذلك الاجراء سيكون على إيرادات الموازنة لهذا العام فقط، بينما الغيت التعديلات الضريبية المقترحة في المشروع الأساسي، اي الضرائب على البيوعات العقارية وعلى أرباح شركات الأموال والفوائد. كذلك علم ان المشروع بصيغته الأخيرة، يتضمن خفض العجز بمعدل ملحوظ، من خلال إعادة النظر في ارقام النفقات ورفع حجم الواردات، واحالة قانون قطع الحساب متضمناً السنوات السابقة الى مجلس النواب. وبحسب صحيفة الاخبار، فإن النقاش الذي دار أمس، تمحور حول بعض الإجراءات الضريبية المقترحة، مثل فرض رسم على استهلاك المازوت، زيادة رسوم كتاب العدل، وزيادة رسوم الميكانيك، التي ألغيت بعد نقاش حاد. (الديار، النهار، الاخبار 28 اذار 2017)