اصدر قاضي التحقيق في بعبدا، بيار فرنسيس، يوم أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في بداية شهر شباط الماضي. وفي التفاصيل، وبحسب ما افادت والدة امهز لمركز "سكايز" فان القوى الامنية أوقفت امهز يوم الثلاثاء الماضي اثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مستحق عليه ليتبين لاحقاً ان هناك مذكرة توقيف بحقه بتهمة "المسّ بالرؤساء الثلاثة"، بعدها تمّ نقله إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق. وعقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته. وحول الموضوع، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" توقيف السلطات اللبنانية للناشط أحمد أمهز، قبل ساعات من إصدار القضاء اللبناني مذكرة اعتقال وجاهية بحقه، داعية السلطات المحلية إلى إخلاء سبيل أمهز فوراً والتوقف عن توجيه اتهامات إلى من ينتقد المسؤولين. كما أبدت المنظمة قلقها من تكرر حالات الاعتقال التي تطال أفراداً لبنانيين/ات بسبب انتقاداتهم/ن للمسؤولين والسياسيين عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، معتبرة أن انتشار مثل تلك الملاحقات والتهديد بالاعتقال، يعكسان حاجة البرلمان اللبناني الملحة إلى تعديل قوانينه لإزالة العقوبات الجنائية بتهم القدح والذم وتحقير الرموز الوطنية، والتي تتناقض مع ضمان الدستور اللبناني لحرية التعبير "ضمن دائرة القانون". من جهتها، وقعت مجموعة من المنظمات الحقوقية على بيان طالبت فيه الافراج الفوري عن امهز معتبرة ان احتجازه تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية. (للاطلاع على البيان والمنظمات الموقعة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3568)

اخبار ذات صلة:
بعد الأمين، حسن سعد مجرما الكترونيا بتهمة تحقير "الرموز الوطنية"
http://www.lkdg.org/ar/node/16052
في زمن قانون الإعلام الجديد استدعاء طالب جامعي بتهمتي "شتم الدولة" و"تحقير الرموز الوطنية"!
http://lkdg.org/ar/node/15877
اخلاء سبيل باسل الامين بعد تغريمه واحالته على القضاء
http://www.lkdg.org/ar/node/15892