اقر مجلس الوزراء في جلسة يتيمة عقدها يوم امس، خطة "إنقاذ الكهرباء"، وصوت عليها بالاجماع، من دون أن يسجل أي فريق سياسي تحفظا، بل مجموعة ملاحظات تم الاخذ بها، لكنها بقيت "سرية"، وذلك فق وزير الاعلام، ملحم رياشي، الذي اشار الى أن "المجالس بالأمانات"، مشيراً الى ان وزير الطاقة، سيزار أبي خليل، سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل الخطة. وبحسب صحيفة النهار، فان حل مشكلة الكهرباء ليس وليد ساعته، بل جاء بعد الكباش الذي حصل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، عندما أعلنت "القوات" عن قرارها التحفظ عن إقرار الموازنة، ما لم يتم بحث موضوع الكهرباء وإتخاذ قرار في شأن إشراك القطاع الخاص في الانتاج. وبنتيجة ذلك اعد الوزير ابي خليل خطة شبيهة بالخطة التي وضعها وزير الطاقة السابق، جبران باسيل، عام 2010، مع اضافة بندي استقدام باخرتين جديدتين لانتاج الطاقة، تضافان إلى الباخرتين التركيتين فاطمة غول وأورهان بيه، اللتين تعملان في لبنان منذ العام 2013 بحسب ما قال الخبير الاقتصادي، غازي وزني. وبحسب صحيفة النهار، يحيط الشكوك في الاوساط الاقتصادية حول مصير الخطة التي تمتد من خمس الى 10 سنوات، خصوصا ان ما نفذ من خطة باسيل منذ عام 2010 لم يأت بالنتيجة المتوخاة. وتركز الخطة الجديدة ترتكز على خمسة محاور هي:
● استئجار باخرتين لتوليد الطاقة الكهربائية، بقدرة 800 ميغاواط وكلفة تقارب المليار دولار سنويا، تقضي الخطة بأن يتم تمويلها من إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن بسبب النقص في السيولة للأشهر الخمسة الاولى، طرح في مجلس الوزراء اقتراح يقضي باللجوء الى الاستدانة لشراء الكهرباء، ولجمع 700 مليار ليرة
● زيادة تعرفة الكهرباء
● إنشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص
● إنشاء معامل طاقة فوتوفولتية بقدرة 1000 ميغاوات
● إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (الديار، الاخبار، النهار والمستقبل 25 و29 اذار 2017)