عقد مجلس النواب، يوم امس، جلسة المناقشة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة، تندرج ضمن المحاسبة النيابية المنوطة بالبرلمان. وبحسب صحيفة النهار، تبارى النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والكتل النيابية، في الجلستين الصباحية والمسائية، في التصويب على الفساد وفضائحه، دون توجيه اي اتهام بالاسم لأي جهة أو شخص الا ما ندر من تلميحات خجولة، علما ان معظم النواب منتمين الى كتل مشاركة في الحكومة وفقا للصحيفة المذكورة، التي اكدت ايضا ان تلك الاتهامات تندرج ضمن سياسة توسل الشعبية الدعائية والانتخابية على أبواب الموسم الانتخابي، كما تم ايضا التركيز خلال النقاشات، على قانون الانتخاب الجديد، الذي حدد له رئيس الوزراء جلسة يوم الاثنين لمناقشته. وقد عاود النواب يوم امس، التذكير بملفات الفساد المتفشي في العديد من القطاعات والتي يعرفها القاصي والداني، وهي: ملف المباني المؤجرة للمؤسسات الرسمية الذي تنفق عليها الدولة مليارات الليرات من دون جدوى، بواخر الكهرباء، ملف النفط والغاز، ضبط الحدود، ملف الكهرباء، الجمارك، المعاملات الرسمية وملف الرشى المنظمة، واثاث مكاتب الوزارات. أما ما خرج عن الرتابة، فهو الموقف الذي أدلى به الرئيس فؤاد السنيورة، رداً على الاتهامات التي وجهها إليه النائب نواف الموسوي، بشأن 11 مليار دولار، مشدداً على أن "كل قرش من الـ11 مليار مثبت في وزارة المال"، وداعيا إلى وقف الشائعات والكمية الكبيرة من الكذب، ما دفع الموسوي إلى الرد على كلام السنيورة بالقول: "واحد متلك كذاب". كذلك وجه خلال الجلسة اصابع الاتهام الى النائب نقولا فتوش، بأنه سيعمل على إعداد إقتراح قانون جديد للتمديد للمجلس النيابي، إلا أن فتوش نفى ذلك، مؤكداً أنه في حال انتهاء ولاية المجلس قبل اجراء الانتخابات النيابية فهذا يعني أن على جميع النواب المغادرة إلى منازلهم. وتجدر الاشارة الى ان جلسة المساءلة تُستكمل اليوم. (النهار والديار والمستقبل 7 نيسان 2017)