رفض نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، "العبث بقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم، واستبدالها بقوانين مدنية مهما كان عنوانها"، معتبراً "أن المطلوب أن نعود إلى الشرع لنستفتي الفقهاء ونتعرف على الحلول التي تعالج قضايانا ومشاكلنا، ثم نعدِّل في المحاكم الشرعية في قوانين الأحوال الشخصية بناء على إشارة الفقهاء وبناء على المعلومات الدينية من مصادرها". كلام قاسم جاء خلال مؤتمر عقدته جمعية "الرابطة اللبنانية الثقافية" يوم امس، حيث شدد على عدم قبول "أن يتحايل البعض تحت عنوان قانون مدني فرعي لقضية من القضايا، يدخل من خلالها للبدء بكسر حرمة قوانين الأحوال الشخصية بذرائع شتى"، ملاحظاً بالقول: "في الآونة الأخيرة ثمة مجموعة موجَّهة تخوض حملة إعلامية لتتمكن من اجراء تعديلات على القوانين، وكانت آخر حفلة، و"الحمد لله أنها فشلت" بحسب قاسم، هي تشريع قانون الاغتصاب الزوجي تحت عنوان العنف الأسري، وهذا أمر مخالف لأصل الزواج، موضحا انه "وصلنا في النهاية أنه نعم إذا كان العنف الأسري ضرب للمرأة وللولد فلا مشكلة، فهذا قانون مدني لأنه له علاقة بالضرب، لكن أحذر من أن العبث بالقوانين أمر مرفوض". وحول المثلية الجنسية قال قاسم: "أن التعامل مع المثلية كانحراف تربوي أخلاقي يتطلب إصلاحا، ومن يروج يجب أن يعاقب، أما من يبتلي فلا بدَّ من إعانته على أن يتخلص من هذه البلوى، لكن لن تكون المثلية يوما حقا طبيعيا لأنها خلاف الإنسانية وخلاف وهذا طريق يؤدي إلى ضرب بنيان الأسرة". (الديار والنهار 7 نيسان 2017)

اخبار سابقة ذات صلة:
السيد نصر الله: الزواج المبكر خيارٌ إلهي ومن يعمل ضدّه يخدم الشياطين (!)
http://bit.ly/2oIgJgh