بارك النواب المشاركون في "جلسات المساءلة النيابية"، انجازات حكومة سعد الحريري، ومنحوها الثقة، رغم كيل الاتهامات والفضائح الذي طاف من الجلسات الثلاث التي خصصت للمساءلة. فقد انطوت مسرحية الجلسات التي بدأت يوم الخميس وانتهت يوم الجمعة الماضي، على فضائح تناولت مجالات عدة من مظاهر الفساد، علما ان الجلسة الاخيرة لم تختلف عن جلستي اول يوم (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16261)، اذ استمرت تقاذف الاتهامات، دون ذكر مسؤولية اي طرف او اسم، في مواضيع عدة ابرزها موضوع النفط والكهرباء والبواخر، كما حصل ايضا موضوع الانتخابات على حيز واسع من النقاش. اما ابرز ما تخللته الجلسة التصريح الذي اطلقه النائب علي عمار، والذي توجه به الى اللبنانيين/ات بالقول ان السياسيين يكذبون عليهم/ن ويغشوهم/ن ولا يقدمون/ن لهم/ن شيئا، ما استنفر الرئيس الحريري الذي رد في كلمة طمأن فيها الرأي العام، واعتبر ان كل الامور بخير. اما ابرز وقائع جلسة يوم الجمعة، ما أعلنه النائب روبير غانم، عن أن مسؤولاً كبيراً طلب من شركة "إيني" النفطية الإيطالية مبلغ 100 مليون دولار أميركي، عمولة لتمكينها من الفوز بعقد التنقيب، وقد اضاف النائب بطرس حرب إن صحيفة نشرت أن "إيني" انسحبت من المشاركة في المزايدة بعدما طلب منها مسؤولون مبلغ 300 مليون دولار لإيكال عقد التنقيب إليها. أما في ملف الكهرباء فقد سأل النائب سامي الجميل كيف يمكن الكشف عن اسم الشركة مسبقا في موضوع البواخر قبل اجراء المناقصات، كاشفا ان الشركة محكومة بالرشى في باكستان وعارضا بالارقام ان الاسعار المقدمة في باكستان ادنى من تلك التي في لبنان، ليرد الحريري على هذه النقطة بالقول ان الورقة التي يتحدث عنها جميل لم تعرض علينا. كذلك اثار نائب بحزب الله بحسب صحيفة الحياة، مسألة قبض بعض الوزراء ملايين الدولارات على توقيعهم على مشاريع معينة، ليرد الحريري على الدعوة إلى تسمية الوزير والإتيان بالدليل "لأن اذا كنتم لا تعرفون الوزير، وليس لديكم دليل، تكونون كمن يحمي الفاسد الحقيقي، بالتعميم"، وتابع قائلا و"الأهم أنكم تضربون صورة بلدكم ودولتكم، أمام اللبنانيين وأمام العرب والعالم، في وقت يحتاج لبنان لكل ميليغرام ثقة". وقد وعد الحريري في ختام الجلسة، الاخذ بالاعتبار الملاحظات متمنيا على القوى السياسية عدم مهاجمة بعضها، لان ذلك من شأنه ان يؤثر سلباً على صورة واقتصاد لبنان. (الحياة، المستقبل والنهار 10 نيسان 2017)