وصلت عملية اجتراع قانون الانتخاب الى الطريق المسدود، مع غياب قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق قبل انتهاء المهل الدستورية، اي قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة المجلس، وعلى الرغم من محاولة الحكومة الفاشلة في جلستها التي عقدت يوم اول من امس، والتي افضت الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لوضع مسودة للقانون. من جانبه، تمسك رئيس المجلس، نبيه بري، وفقا لصحيفة الاخبار بيوم الخميس المقبل (يوم غد) كسقف زمني للتوصل إلى قانون جديد، أو على الأقل الاتفاق على مبادئ هذا القانون، والا فالتمديد للمجلس، فقررت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني عقد جلسة تشريعية يوم غد، ومن أبرز بنودها التمديد للمجلس وذلك بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، يرمي إلى تمديد ثالث للسلطة التشريعية لمدة سنة واحدة اي لغاية 20 حزيران 2018. من جهتها، اعترضت الأحزاب المسيحية الرئيسة وهي التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، و الكتائب، على التمديد، داعية قواعدها الشعبية، الى التظاهر في امام المجلس النيابي وقطع الطرقات ومنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي، وكذلك الى الاقفال الشامل والتام والاضراب العام في اليوم نفسه. في المقلب الاخر، يبدوا جلياً ان كل من الرئيسين بري والحريري وتيار المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، والنائب سليمان فرنجية، وحزبي القومي والبعث، بات يؤيد الدعوة الى التمديد للمجلس. (الديار، النهار، المستقبل، الحياة والاخبار 11، و12 نيسان 2017)