بعد اعتراض الأحزاب المسيحية الرئيسة وهي التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، والكتائب، على التمديد، ودعوتهم الى التظاهر امام المجلس النيابي وقطع الطرقات لمنع النواب من الوصول الى المجلس (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16276)، اعلن رئيس الجمهورية العماد، ميشال عون، عبر كلمة وجهها الى اللبنانيين/ات مساء يوم امس، تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استناداً الى المادة 59 من الدستور اللبناني، إفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الافرقاء ومنعاً لاستباحة ارادة اللبنانيين/ات لجهة حقهم/ن في الاقتراع واختيار ممثليهم/ن، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم/ن الوطنية. من جهته، اعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يوم امس، إرجاء جلسة مجلس النواب التي كان مزمع عقدها اليوم الخميس الموافق في 13 نيسان، إلى 15 أيار وذلك انسجاماً مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون آملا التوصل إلى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بلبنان عن الفراغ. واثر اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال تعليق جلسات مجلس النواب أعلنت الأحزاب التي سبقت ودعت إلى إعتصامات في رياض الصلح، إلى إلغاء تحركاتها وإعتصاماتها إفساحاً في المجال أمام الوصول إلى قانون إنتخابي جديد. وفي سياق متصل، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بانه وعلى الرغم من ان الرئيس لم يطرح مبادرة، لكن ما قام به كان نتيجة للاتصالات التي أُجريت في الليلة السابقة، وطوال يوم أمس، وأفضى إلى اتفاق القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر. (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار 13 نيسان 2017)