اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 10 نيسان الماضي، الى ثمة توجه تحذوه الدولة اللبنانية لاقفال التعليم الأساسي الرسمي، الذي يوفر التعليم لنحو 33.4% من تلامذة المرحلة الأساسية فقط، على رغم الانتشار الواسع للمدارس في المناطق اللبنانية كافة. في هذا السياق، اشارت الصحيفة الى ان ما يؤكد نية المضي في ذلك الاتجاه صعود أصوات في الآونة الأخيرة تنتقد التعليم الرسمي، كمطالبة أمين عام المدارس الكاثوليكية، بطرس عازار، بتلزيم التعليم الرسمي للتعليم الخاص لأنه فاشل، وقول رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، بأنّ التعليم الخاص ناجح بعكس التعليم الرسمي، واخيرا وصف النائب القواتي أنطوان زهرا في جلسة مساءلة الحكومة بالفاشل ايضا. كذلك، اشارت الصحيفة الى مؤشرات اخرى تخدم هذا الطرح، منها الاعتماد الكلي على أموال المجتمع الدولي ومشاريعه، الاستجابة لتوصيات البنك الدولي ومؤتمر باريس3 بوقف التوظيف وترشيد الإنفاق، المضي في دفع منح التعليم المجاني الذي تؤمنه مدراس الطوائف والمذاهب، وعدم مبادرة أي من وزراء التربية المتعاقبين إلى تنفيذ القانون 150/2011 الذي يجيز للوزير الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية تنظيم مباراة عند كل حاجة، مشيرة الى ان وزير التربية الياس بو صعب فعل ذلك للتعليم الثانوي دون الأساسي. واشارت الصحيفة الى انه في الأصل، لم ينشأ هذا التعليم نتيجة سياسة تربوية وطنية، بدليل استبدال الحكومات تطبيق قانون إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن الخامسة عشرة، بـ "مكرمات" الدول المانحة، وعدم اكتراثها عن سابق تصور وتصميم بتأمين خدمات تربوية تنافسية مع كارتيل المدارس الخاصة، ومنها تطوير أداء إدارات المدارس، تدريب المعلمين/ات وحسن توزيعهم/ن وتكليفهم/ن بمهمات مناسبة لكفاءاتهم/ن واعتماد خريطة علمية لتوزيع المدارس على قاعدة معرفة عدد التلامذة وتوفير الأبنية المدرسية الملائمة والمجهزة. (الاخبار 18 نيسان 2017)