قرّر وزير الشؤون الاجتماعيّة، بيار بو عاصي، في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، وقف "البرنامج الوطني لرصد التحرّكات السكانيّة الطارئة" الذي انشئ في العام 2015، بعهد الوزير رشيد درباس، بهدف جمع قاعدة بيانات عن النازحين/ات السوريين/ات، وتاليا استغنى عن 370 موظفاً يعملون/ن فيه منذ أكثر من سنتين، بحجة وقف الهدر المالي، موضحا ان البرنامج "غير قادر على تلبية الخدمة التي أُنشئ من أجلهاً". بعد دقائق على اعلان الخبر، أقفل الموظّفون/ات المتضرّرون/ات مدخل الوزارة، ولم يفضّوا الاعتصام إلّا بلقاء الوزير، الذي أكّد لهم/ن أن قراره "غير قابل للنقاش". وقد اكد مكتب الوزير أن "المشروع استحدث لمدّة سنتين فقط، وهو انتهى قبل ثلاثة أيّام من تسلّم الوزير لمهماته، وإن الموظفين/ات المتعاقدين/ات مع الوزارة على دراية بأن عقدهم/ن انتهى في ك1 الماضي. وبحسب صحيفة الاخبار، كان من المُفترض ان يقوم البرنامج بتوظيف نحو 200 موظف/ة إلّا أنه انتهى بتوظيف نحو 370 موظفاً وفق منطق الزبائنيّة السياسيّة، أغلبهم/ن من الشمال وعكار. ردا على الوزير، اكد عضو لجنة متابعة البرنامج ، محمد حميّد، ان ما قام به الوزير هو طرد تعسفي، لانهم/ن لن يستلموا/ن أي إنذار لترك العمل"، مؤكدا انهم سيجتمعون/ن مع الاحزاب بداية "وتحديداً تيار المستقبل وحركة أمل"، لعرض تمديد المشروع في مجلس الوزراء، والا فالتصعيد سيكون في الشارع. من جهته، اوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، إن الموظّفين/ات مظلومون/ات، باعتبار أن "العقد ولو كان محدّد المدّة، يصبح عملاً دائماً عند تجديده لأكثر من مرّة كما حصل مع البرنامج، وتالياً تسري على أطرافه أحكام قانون العمل اللبناني، واضاف عبدالله قائلا: "يمكنهم، إذا قرّروا عدم الرجوع إلى مرجعياتهم السياسيّة، اللجوء إلى وزارة العمل أو إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار. (لوريون لو جور، الاخبار والنهار 25 نيسان 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وزير الشؤون يقترح مسحاً شاملاً للنازحين/ات بهدف التشدد في المساعدات
http://www.lkdg.org/ar/node/12529