ردّ الوزير السابق رشيد درباس، على قرار وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، بوقف البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية والاستجابة للحالات الطارئة، بحجة انه يتسبب بهدر المال العام، موضحا ان الاموال التي أنفقت على البرنامج 3 ملايين ونصف مليون دولار اميركي، كاشفا ان البرنامج حظي بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، ولقي ترحيبا من قبل الجهات الدولية وان المفوضية السامية اعربت عن استعدادها تمويله لكنها غيّرت رأيها فجأة". كلام درباس جاء خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، حيث نفى ان يكون ثمة قرار يحدد عدد الموظفين/ات بمئتين؛ قائلا ان هو الّذي أصدر القرار وانه لم يحدد العدد، وموضحا ان "الموظفين/ات مؤهّلون/ات جامعيّاً، وخضعوا/ن لدورات تدريبيّة. واعتبر درباس ان إلغاء هذا المشروع، هو الهدر بنفسه، لأنّ خمسة مليارات ليرة أهدرت وعدداً كبيراً من الموظفين/ات أرسلوا/ن إلى بيوتهم/ن، ولم تستثمر إمكاناتهم/ن ولا التدريبات الّتي خضعوا/ن لها، لافتا ان المال المطالوب و المتبقّي لم يكن يزيد عن مليون دولار أو مليوني دولار، "لكي يصبح لنا بعد ذلك بنك معلومات وطني". وتجدر الاشارة الى ان بو عاصي، كان قد اعلن يوم امس وقف البرنامج المذكور، الذي يهدف الى جمع قاعدة بيانات عن النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، الذي بدأ في العام 2015، وتاليا استغنى عن 370 موظفاً/ة يعملون/ن فيه منذ أكثر من سنتين, (الديار، النهار ولوريون لو جور 26 نيسان 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الشؤون الاجتماعية تفنش 370 عاملاً/ة متعاقداً/ة
http://lkdg.org/ar/node/16309
وزير الشؤون يقترح مسحاً شاملاً للنازحين/ات بهدف التشدد في المساعدات
http://www.lkdg.org/ar/node/12529