افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان رسالة رسمية دفنت في الادراج اكثر من 15 سنة تكشف فضيحة تلزيم استثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان تلك الرسالة يعود تاريخ تسجيلها الى شهر آب 2002، وهي التي رفعها رئيس دائرة التسهيلات والحركة في المطار آنذاك الى رئيس المطار، لتأكيد رفضه توقيع العقد الرضائي لتلزيم استثمار المحال التجارية في السوق الحرة في المطار. وقد اكدت الصحيفة على ان ذلك الكتاب يعد وثيقة رسمية، مشيرة الى انه تم تسجيله تحت الرقم 4112/8، رغم اهماله انذاك من المديرية العامة للطيران المدني، الجهة المرسل اليها، وهو ادى بصاحبه الى العزل من منصبه، وفيه يلفت الانتباه الى مكامن اهدار بقيمة تراوح بين سبعين وثمانين مليون دولار اميركي في السنة، في عقد الاسثتمار الموقع من المؤسسة العامة لتشيجع الاستثمارات في لبنان "ايدال" وشركة "باك"، في شأن اشغال واستثمار مساحات تخصص لبيع البضائع بالمفرق في السوق الحرة. ووفق معلومات "النهار"، فان نسخة من ذلك الكتاب ارسلت الى الى مكتب الشكاوى في القصر الجمهوري انذاك، وبموجبه رضخ مجلس الوزراء بان خفض مدة عقد الاستثمار من 15 سنة الى 4 سنوات بقيت تتجدد منذ عام 2002، اي على مدى 14 سنة، بايجار قيمته مليونان ونصف مليون دولار فقط لا غير. كذلك افادت الصحيفة بان ذلك الكتاب، مع كل المعطيات المحيطة بالملف، ارسلت نسخ منها الى كل من وزير الاشغال والنقل، يوسف فنيانوس، ووزير العدل، سليم جريصاتي والى ادارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي، وفي ضوئها خيضت عملية المزايدة الاخيرة وتحققت الاسعار الجديدة، مشيرة الى انه في عملية حسابية بسيطة، يتبين ان ذلك الملف نام اكثر من 15 سنة، وكان يفترض بالسعر المحقق في المزايدة الاخيرة ان يكون مضروبا بـ 15 مرة عن كل تلك السنوات التي ذهبت فيها الارباح لجيوب المنتفعين من السياسيين على حساب الخزينة العامة. (النهار 29 نيسان 2017)

اخبار ذات صلة:
"باك" تفوز مجدداً بالسوق الحرة في مطار بيروت
http://lkdg.org/ar/node/16320