اشارت صحيفة الاخبار، في تحقيق نشرته حول ارباح المدارس الخاصة في لبنان، الى انه "في ظلّ تواطؤ المسؤولين في وزارة التربية، وتغييب آليات محاسبة المدارس الخاصة وضرب الدور الرقابي للجان الأهل، تراكم تلك المدارس أرباحاً خيالية، تصل إلى مليار دولار سنويا"ً، مستندة في اتهامها الى دراسة غير منشورة أجرتها مجموعة من الباحثين/ات وأولياء الأمور. واكدت الصحيفة غي تحقيقها ان المدارس الخاصة هي فعلاً مشاريع ربحية، وليست كما يحدّدها القانون بانها مؤسسات غير ربحية، معفاة من الضرائب على الأرباح وعلى القيمة المضافة. وبحسب الدراسة فان المدارس الخاصة تخفي أرباحها الطائلة عبر تزوير أرقام ميزانياتها السنوية والتلاعب بأعداد الأساتذة، وخصوصاً المتعاقدين/ات، كما انها تبالغ في تقدير النفقات الإدارية، فترفع مثلاً بدلات إيجار العقارات القائمة عليها المدارس، علماً أن قسماً كبيراً من تلك العقارات مملوكة من المؤسسات الدينية الخيرية المعفاة أيضاً من الضرائب، والتي تتبع لها المدارس نفسها. في محصلة الدراسة، تبين أنّ 381 مدرسة فقط من اجمالي عدد المدارس البالغ 1061 (36%) تستجيب للمعاييرالتربوية، وتضم 197259 تلميذاً/ة، أي 38.7% من عدد التلامذة، فيما يعاني أكثر من 300000 تلميذ/ة، إما من نقص في المعلمين/ات وإمّا من ضيق المساحة في الصفوف وإمّا من الاثنين معاً، علماً أن بعض المدارس يستخدم معلمين/ات ممن ليس لديهم/ن الكفاءة والمهارة ويدفع أجوراً متدنية. في الختام، تظهر الدراسة ان اجمالي قيمة أعمال كل المدارس الخاصة يصل الى2597 ملياراً و952 مليون ليرة، أي أكثر من 1.73 مليار دولار سنوياً وذلك من الاقساط المدرسية فقط، اي ما يمثل 3.8% من الدخل القومي في لبنان، البالغ 45 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2015. (الاخبار 1 ايار 2017)

للاطلاع على ارقام الدراسة، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/276526