اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية يوم امس خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم، تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من قضاة ومحامين وخبراء محاسبة وخبير في شؤون الادارة والمال، وجميع القضاة الذين يترأسون هذه الهيئة. وقد لفت غانم اثر الجلسة ان تلك الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري واعطيت لها الحصانات اللازمة حتى تكون متجردة وفاعلة في قراراتها واستقصاءاتها، مشيرا الى ان صلاحياتها واسعة وتتلقى كل الكشوفات والاخبار والشكاوى وتحتفظ بسريتها وهي تحيلها الى الهيئات الرقابية المختصة من المجلس التأديبي الى الهيئات القضائية وتلاحقها. كما افاد غانم بان الهيئة ستكون مسؤولة عن رصد الفساد في الادارات العامة وان تبرر كلفته وان تعمل على مكافحته بأي شكل من الاشكال، وهي ايضا تبدي الرأي في التشريعات والانظمة المتعلقة بالفساد، وهذا بناء للطلب طبعا، وبالتالي تتلقى التصاريح المالية التي يرفعها الموظفون الى المجلس الدستوري وتحفظها، وتدقق بها عند الاوضاع وفقا لقانون الاثراء غير المشروع الذي بدأنا بدراسته اليوم وتسلم الشكاوى المتعلقة بقانون حق الوصول الى المعلومات. وبحسب غانم فان تلك الهيئة بمفاعيلها لها حق الوصول الى المعلومات وحق مكافحة الفساد طبعا ويلغي كل الكشوفات اذ لم تعد تحال هذه الكشوفات الى اماكن كانت معينة، خصوصا وانه كانت هناك 16 جهة تتلقى هذه الكشوفات التي يقدمها الموظفون وستحصر بهذه الهيئة التي يكون لديها كشوفات دورية لهؤلاء الموظفين، لا ان تكون مرة عندما يرحل الموظف ومرة حين تنتهي وظيفته، بل تكون هذه الكشوفات دورية كل ثلاث سنوات ولها الحق بأي موظف تشكك بنزاهته ان تفتح هذه الكشوفات وتتحقق مما هو وارد فيها. (المستقبل، الديار 9 ايار 2017)