خلص تقرير بحثي تحت عنوان " عمال ونقابات... بلا حركة"، اعده باحثون لبنانيون في إطار مشروع بحثي سيطلقه معهد عصام فارس بالشراكة مع معهد الأصفري في الجامعة الأميركية في بيروت، عن "الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة الاجتماعية" في 7 بلدان عربية هي: لبنان، مصر، الأردن، فلسطين المحتلة، تونس، الجزائر والبحرين، الى ان التطويع السياسي للاتحاد العمالي العام والنقابات لا يفسر وحده قصور العمال/ات والتنظيمات النقابية عن تشكيل حركة نقابية فاعلة في لبنان، لافتاً الى ان الأزمة في جوهرها ليست أزمة هياكل وبنى نقابية، بل ازمة متعلقة بسوء فهم للاقتصاد اللبناني وكيفية عمل المتحكمين فيه، اذا هي متعلقة بمسار تغيير معالم الاقتصاد السياسي، وإرساء العمل اللانظامي وتحييد العمال/ات.. واضاف التقرير قائلاً ان الكثير من التحركات النقابية والعمالية الأخيرة كانت تدافع عن الحصة المقتطعة من الريع الذي تمثله أكثر من دفاعها عن مصالح العمال/ات بشكل عام، وان طبيعة المطلب مرتبطة بموقع صاحبه في المنظومة الزبائنية الريعية، وليس بالضرورة بالقوة التفاوضية أو إنتاجية العمل. وخلص التقرير الى استنتاج مفاده انّ التجربة ما بعد الطائف أثبتت فشل الرهان على العمل والتنظيم النقابيين كأدوات لنقل الصراع من بعده الطائفي إلى بعده الاجتماعي. (للاطلاع على التقرير يمكنكم مراجعة الرابط الالكتروني التالي: https://www.aub.edu.lb/ifi/publications/Documents/research_reports/20170...). (الاخبار 11 ايار 2017)