كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية، وهو عبارة عن ورقة بيضاء حملت عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال/ات المهاجرين/ات في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة"، أن إصلاح إجراءات "نظام الكفالة" الحالية الذي ينظّم الهجرة المؤقتة للعمال/ات في الشرق الأوسط، سيكون له فوائد واسعة النطاق، بدءاً من تحسين ظروف العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب/ات العمل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل. وشرح التقرير أن "نظام الكفالة الذي يخوّل الكفيل/ة، بحكم أنه مالك/ة التصريح، فرض سيطرة واسعة النطاق على حياة العمّال/ات المهاجرين/ات الذين/اللواتي يوظفهم/ن"، يساهم في جعل العلاقة بين الطرفين "أكثر اختلالاً ممّا هو شائع في سوق العمل في الحالات الطبيعية"، وتاليا تصبح انتهاكات حقوق الإنسان أمراً طبيعياً، بل نمط حياة يُفرض على هؤلاء العمّال/ات (ولا سيما العاملات في المنازل اللواتي يتم التحكم بجميع تفاصيل حياتهن بحكم أنهن يعشن في منازل الكفلاء، حيث تبدأ تلك الانتهاكات بساعات عمل لا تنتهي مقابل أجور تكاد لا تصل إلى ثلث الحد الأدنى للأجور في لبنان، فضلاً عن حرمانهن من العطل الأسبوعية، وممارسة العنصرية ضدهن وتعنيفهن جسدياً ونفسياً وجنسياً، وصولاً إلى القتل في الكثير من الأحيان). وشرح التقرير، ان أنظمة الرعاية الحالية في الشرق الأوسط تعرضت لانتقادات بسبب العلاقة غير المتكافئة التي تنشئها بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين، والتي قد تتطور إلى شكل من أشكال العمل الجبري، مستندة بذلك الى ملاحظات لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيّات والتوصيات التابعة لمنظّمة العمل الدوليّة المتّصلة باتفاقيّة العمل الجبري، التي عرفت العمل الجبري على أنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية"، أي بمعنى أوضح، الاستعباد". للاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية يمكم مراجعة الرابط التالي: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/docum...