يستمر الجدل السياسي حول خطة الكهرباء الجديدة، فيما يتحكم أصحاب مولدات الكهرباء بالمواطنين/ات، رافضين الالتزام بالسعر الذي تصدره وزارة الطاقة شهرياً. وفي التفاصيل، اشارت صحيفة الاخبار الى ان ذلك التحسن في التغذية الكهربائية، انعكس انخفاضاً ملموساً لمتوسط "السعر العادل" لاشتراكات المولدات الكهربائية، الذي أعلنته وزارة الطاقة لشهر نيسان الماضي، الذي بلغ 184 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير) بالمقارنة مع 245 ليرة لشهر آذار، لكن الامر، بحسب الصحيفة المذكورة، لم يعجب أصحاب المولدات، الذين لجأوا، كالعادة، الى فرض الأسعار (للمزيد يرجى مراجعة الرابط: https://al-akhbar.com/node/277148). الى ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعا يوم الجمعة الماضي، جرى خلاله مناقشة خطة الكهرباء والبواخر بحضور وزير الطاقة سيزار ابي خليل، اوضح على اثرها، رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، " أنه "بموجب الأسئلة التي طرحها النواب على وزير الطاقة، اكد للجنة التزامه تطبيق القوانين وقرارات الحكومة، وأنه سيرفع تقريراً نهائياً الى مجلس الوزراء حول المناقصة، مؤكدا تأهل 8 شركات، لكن الاختيار لا يقتصر على شركتين كما قيل". ورغم الاجواب الايجابية التي طغت على الجلسة، الا ان النفوس بدت محقونة بشكل كبير في الخارج، اذ انتقد وزير الخارجية، جبران باسيل، كل الاصوات وغيرتها على المال العام، مؤكدا ان وزير الطاقة ينفذ ما يطلب منه في مجلس الوزراء بموافقة الجميع، بينما في المقلب الاخر ، صرح وزير المال، علي حسن خليل قائلاً: "نريد خطة كهرباء وليس صفقة وهناك الكثيرون ممن يريدون تضليل الرأي العام". (الاخبار، الديار، المستقبل والنهار 11،12،13 و14 ايار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
القوات والكتائب وامل تحاصر التيار وصفقة بواخر الكهرباء
http://lkdg.org/ar/node/16363
الخطة الوطنية الانقاذية لا تزال مترنحة وتشكيك بشفافية مناقصة بواخر الكهرباء
http://lkdg.org/ar/node/16358
24 ساعة كهرباء في لبنان في عام 2027 وبسعر اعلى!
http://lkdg.org/ar/node/16232
وزير المال يكيل اتهامات بالفساد في موضوع خطة الكهرباء الجديدة
http://www.lkdg.org/ar/node/16245