كشف التقرير الاقتصادي لبنك عودة، عن الفصل الأول من العام 2017، ان ثمة فرصة للبنان لتقليص التهرب الضريبي الذي يقدَّر بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي (البالغ 47.1 مليارات دولار في 2015 بحسب ارقام البنك الدولي)، مؤكدا ان تلك الفجوة تعود بشكل خاص الى التهرّب من سداد ضريبة الدخل وفواتير الكهرباء والرسوم العقارية وغيرها، في بلد يبلغ فيه العجز العام 4.9 مليارات دولار (عام 2016). واشار التقرير، الى انه وبمعزل عن زيادة الضرائب، يتعيّن على الحكومة أن تعالج جدّياً ذلك التهرّب الضريبي الذي تقدّر خسائره على خزينة الدولة بــ6300 مليار ليرة لبنانية (4.2 مليارات دولار)، متأتّية بشكل خاص من ضريبة الدخل، حيث يقدّر التهرب بــ2800 مليار ليرة (1.8 مليار دولار)، والضريبة على القيمة المضافة 2400 مليار ليرة (1.6 مليار دولار)، وفواتير الكهرباء 550 مليار ليرة (366.6 مليون دولار) والرسوم العقارية 250 مليار ليرة (166.6 مليار دولار). وفي هذا السياق، اوضح التقرير انه يمكن الاستغناء عن كل الاجراءات الضريبية الملحوظة في سلسلة الرتب والرواتب والموازنة وجمع الـ4.2 مليار دولار من خلال مكافحة الفساد والهدر المنتشرين في الادارات والمؤسسات العامة، سواء على مستوى مكافحة التهرب الضريبي او على مستوى تعزيز فعالية التحصيل، مؤكدة ان ذلك المبلغ اكثر من كافي لتمويل السلسلة المقدرة قيمتها بـ 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار) وقسم من خدمة الدين العام الذي تخطى الـ75 مليار دولار في العام 2016. (الديار والنهار 27 نيسان و 9 ايار 2017)