اقر مجلس الوزراء في جلسه العادية التي عقدت في 17 ايار الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، جدول أعماله المؤلف من 52 بنداً، ابرزها، الى جانب اعلان الرابع من تشرين الثاني من كل عام "يوماً للمرأة اللبنانية"، تطويع 2000 جندي في الجيش اللبناني، استمرار دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر البحر وفق عمل "إيدال"، ودفع القسط الثاني للمتعاقدين/ات بالتعليم الثانوي، علما ان المجلس لم يتطرق الى مشروع قانون الانتخاب ولا الى ملف الكهرباء، فيما شدد الرئيس الحريري على أنّ "هناك إصراراً للتوصل الى قانون، والا فنكون حكومة فاشلة". وحول قرار التطوع في المؤسسة العسكرية، كشفت صحيفة الاخبار، انه طرح على طاولة الحكومة بند تطويع 4000 جندي في الجيش، غير أن وزير المال، علي حسن خليل، أشار إلى أن "الوضع المالي لا يسمح بهذا العدد"، ليتم التصويت، بعد المداولات، على حلّ وسطي يقضي بتطويع 2000 جندي، كما اشارت "الاخبار" الى ان وزير الداخلية قد طرح تطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي، غير أن الأمر لم يُبت به. وفي هذا السياق، اعرب وزير التربية، مروان حمادة، لـصحيفة "الأخبار" عن رفضه للقرار، موضحا ان "اعتراضه على قرار تطويع الـ2000 جندي لا يستهدف المؤسسة العسكرية، بل يرتبط بالوضع المالي الصعب". (المستقبل والاخبار 18 ايار 2017)