عقد وزيرا العمل والدولة لشؤون النازحين، محمد كبارة ومعين المرعبي، يوم الاربعاء الماضي، مؤتمراً صحافياً تحت عنوان "لبنان والنزوح السوري: تداعيات المنافسة في سوق العمل"، وذلك لبحث حلول لأزمة العمالة المخالفة خاصة السورية منها. وخلال المؤتمر، دعا كبارة جميع المؤسسات والمحال التجارية إلى تسوية أوضاع العمال/ات غير اللبنانيين/ات المخالفين/ات، تجنباً لتدخل الوزارة في ذلك الموضوع. كما وصف كبارة أوضاع العمالة في لبنان بالمتراجعة، وقال: "ما يهمنا هو وجع الشباب/ات العاطلين/ات عن العمل، ليس بسبب مزاحمة العمالة الأجنبية فحسب، بل لتراجع مستويات الحماية الاجتماعية، لافتاً الى انه وبالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان منذ سنوات، فقد اتت الازمة السورية لتضيف مليون ونصف مليون نازح/ة على ما بين 500 ألف و700 ألف عامل/ة سوري/ة كانون/ن يتواجدون/ن في لبنان بشكل موسمي يحتاجهم/ن الاقتصاد المحلي في قطاعات شتى. كذلك اشار كبارة الى "ان لبنان أمام تحديين اثنين، أولهما ضرورة بناء سياسة عمل بالشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، والثاني تنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة". من جهته، دعا المرعبي "المانحين والقطاع الخاص، إلى التشاور لإيجاد فرص عمل للبنانيين/ات والأجانب داخل السوق المحلية"، لافتاً الى ان جزءاً هاماً من محاربة الإرهاب، يكمن في تأمين فرص أفضل في الحياة للشباب/ات الأكثر تهميشاً والأكثر حرماناً. في سياق متصل، حض وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، خلال لقائه في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المفوض السامي، فيليبو غراندي، المفوضية على المساهمة في ايصال صوت لبنان الى الجهات المانحة، بالتوازي مع جهود الحكومة اللبنانية في اطار معالجة ازمة النازحين/ات، بحيث تساهم تلك الجهات وغيرها من المؤسسات الدولية في تمويل مشاريع بنى تحتية، ومطالباً بافادة لبنان من قاعدة بيانات المفوضية. (النهار، الديار 19 و24 ايار 2017)