في خطوة متوقعة، جدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ قال الرئيس ميشال عون للحاضرين، قبل رفع الجلسة، هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ وفي اقل من دقيقة، صدر القرار بالاجماع وبذلك صار سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة، تنتهي في عام 2023، وذلك بحسب ما افادت به صحيفة الاخبار. وحول التجديد، اكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير أن "التجديد لسلامه تجديد للثقة الدولية ومرجعياتها المصرفية والنقدية بلبنان، لافتاً الى ان هذا عامل أساس للحفاظ على استقرارنا المالي والمصرفي والنقدي في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية في غاية الصعوبة والتعقيد. من جهته، اعتبر رئيس جمعية المصارف السابق، فرانسوا باسيل، أن "التجديد لحاكم مصرف لبنان مهم جداً على كافة المستويات، فهو أراح البلد وأراح الناس وطمأنهم تجاه أموالهم وودائعهم"، مشيراً الى ان التجديد لسلامه سينعكس ايجاباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدي. بدوره، اكد الخبير الاقتصادي والمالي، غازي وزني أن "القرار إيجابي جداً، فالاقتصاد بحاجة له والوضع المالي والنقدي بحاجة أيضاً له"، واضاف قائلاً: إن أهمية التجديد لسلامه أنه يستطيع مواجهة استحقاقين، الأول، مشروع العقوبات الأميركية على فئة سياسية لبنانية، والثاني تخفيف الضغوط على الليرة اللبنانية. في المقابل، رأت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي، بان رياض سلامة "هو كبير حراس الصنم المقدس الذي يقال لنا انه لا مستقبل للبلاد من دونه، والحريص على تحويل المال العام (لذي تجبيه الدولة على شكل ضرائب ورسوم وخوّات) إلى مال خاص، بالتكافل والتضامن مع باقي أعضاء النادي الحاكم". (الاخبار، الديار، المستقبل 25 ايار 2017)