للمرة الثانية، أرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة التشريعية المخصصة لاقرار قانون الانتخابات، التي كان مقرراً عقدها اليوم في 29 ايار الى 5 حزيران المقبل، علما ان تلك الجلسة كان من المفترض اجراؤها في 22 ايار الماضي، قبل تأجيلها الى 29 من الجاري. وفي جديد المناقشات الدائرة حول القانون الجديد، اكدت صحيفة الديار، انه حتى مساء يوم اول من امس، بقيت تسود اجواء تفاؤل حذر، مع بروز مناخات ضبابية بسبب ما عكسته وسائل اعلام التيار الوطني الحر من تحفظات وانتقادات، رغم الاجواء التفاؤلية التي عكستها مصادر النائب جورج عدوان، الذي يقود الحراك الجديد، بقانون ينص على اعتماد النسبية وتقسيم لبنان الى 15 دائرة، وهو التقسيم نفسه الذي اتفق عليه في بكركي ووقعه الاطراف الموارنة الاربعة (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حزب الكائب، وتيار المردة)، والذي يتضمن ايضا احتساب الصوت التفضيلي على اساس القضاء ودون اعتماد المعيار الطائفي او المذهبي. وبحسب مصادر صحيفة الديار، فان التيار الوطني لم يعط جواباً بعد حول بعض التفاصيل المتعلقة بالصوت التفضيلي وبعض المقاعد المسيحية، كما اكدت المصادر ان النقاش سيأخذ بعض الوقت لان التيار يطالب باحتساب الصوت التفضيلي على اساس طائفي. اما بالنسبة لبقية القوى السياسية، فقد اكدت المصادر نفسها، ان الرئيس الحريري ابلغ عدوان انه يؤيد الاقتراح المطروح، كذلك الامر بالنسبة للنائب وليد جنبلاط، الذي لم يكن في السابق يرغب بالحديث عن النسبية، لا سيما وان القانون المقترح يجعل من عاليه والشوف دائرة واحدة، كما عكست المصادر عن اجواء تفاؤلية بصورة عامة لحزب الله. وتجدر الاشارةـ الى انه وفي حال فشلت القوى السياسية في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، قبل انتهاء المهل الدستورية، فالتوقعات تشير الى انها ستتم وفقاً لقانون الستين الذي اعتمد في انتخابات 2009. (الديار 28 ايار 2017)