عقد "حزب الخضر اللبناني"، يوم الاحد الماضي، مؤتمرا صحافيا في مركزه في بيروت، تحت عنوان "في وداع البرلمان... ثماني سنوات على مجلس ممدد لنفسه"، شددت خلاله رئيسة الحزب ندى زعرور، على ضرورة تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية والوطنية التي تهم المواطن/ة والتي بقيت كما هي، ولم تلق أي اهتمام أو متابعة، نتيجة لفقدان المجلس لدوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة، معتبرة ان من أهم الملفات التي لم تأخذ نصيبها من الحل، هي الملفات البيئية، حيث هناك الكثير من التعديات والانتهاكات والتي تعتبر جرائم بيئية بامتياز. وطالبت زعرور باسم الحزب من الجهات اللبنانية المختصة، اتخاذ الاجراءت القانونية الجازمة والواضحة بخصوص الانتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة، والطلب الى هيئة التفتيش القضائي التحرك لاتخاذ التدابير المناسبة في ما يتعلق باتخاد القرارات في الملفات البيئية المطروحة أمام القضاء، محذرة انه وفي حال التقاعس عن اتخاذ تدابير في ملف الجرائم البيئة، سيضطر حزب الخضر اللبناني بصفته الرسمية، الى الادعاء على الجهات المعنية وكل ما يظهره التحقيق في ارتكاب جرائم ضد بيئة لبنان، أمام محكمة الجنايات الدولية ووضع لبنان تحت مجهر العدالة الدولية، مع علمنا المسبق ان ذلك سيضر بسمعة لبنان عموماً. وفي حديث مع موقع "المركزية" الالكتروني، لفتت زعرور الى ان الحزب سيوثق ملفا في خلال شهر يتوجه به الى القضاء الدولي للمطالبة بحماية الشعب اللبناني من ابادة جماعية يتعرض لها بسبب اهمال المسؤولين الذي أدى الى تلوث الانهر والبحر والغذاء والمياه الجوفية والهواء والكسارات التي قضمت الطبيعة وساهمت في تهجير المواطنين/ات من مناطقهم/ن. (النهار، الديار 29 و30 ايار 2017)