افاد رئيس ادارة المناقصات، جان العلية، في حوار مع صحيفة النهار نشر يوم الاثنين الماضي، بان إدارة المناقصات الموجودة منذ العهد الشهابي عام 1959، أريد لها في عز فورة الاصلاح ان تكون ادارة مركزية تتولى الاشراف على موضوع الصفقات العمومية وتنظيمها وادارتها، لافتاً الى انه اليوم تقوم تلك الادارة بإمكاناتها المتوافرة بذلك الدور وتعطي نتائج كبيرة. كما اوضح العلية بان الرأي العام كله يطالب باجراء الصفقات في ادارة المناقصات، لانها مؤسسة ادارية رقابية، وخاضعة للمساءلة اذا اخطأت، مشيراً الى انه يحصي ورود ثلاث مناقصات يوميا على الاقل الى الادارة من القيمة المتدنية التي تصل حتى 300 مليون ليرة، واردف قائلاً: "لكن لا يرسلون الينا المناقصات ذات القيمة الكبيرة"، ومشدداً على ان اي استدراج عروض تفوق قيمته مئة مليون ليرة، يجب ان يحصل باشراف ادارة المناقصات. كما صرح العلية قائلا: "لا اعرف ما يحصل خارج ادارة المناقصات، اعلم بما يحصل عندي، وهو لا يشكل اكثر من 5% من مجمل الانفاق العام، والرقم الحقيقي اقل بكثير ربما، لانه ليس لدينا معلومات دقيقة عن حجم الانفاق العام"، مضيفاً فيما الباقي يحصل في وزارات او مؤسسة عامة، وهي لا تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة واقعيا، بحجة انها مؤسسات عامة، رغم انها قانونا خاضعة للرقابة المسبقة. كذلك تساءل العلية قائلاً اذا اراد المواطن، عملا بقانون حق الوصول الى معلومات، ولانه ممولا للانفاق العام، ان يسأل السلطة التنفيذية، عن عدد الاتفاقات بالتراضي التي اجريت في سنة ما، هل من مجيب؟ في الختام، كشف انه يدرس امكان قيام ادارة المناقصات بالطعن بقرارات مجلس الوزراء التي تأخذ من دورها، لافتا الى انه سيتشاور مع رئيس التفتيش المركزي. (النهار 29 ايار 2017)