عقد النائب روبير غانم، يوم اول من امس، مؤتمرا صحافيا، قدم فيه مشروع قانون الاحزاب، حيث اوضح ان مشروع القانون الذي تم وضعه هو الاول منذ العام 1909 حيث لم يصدر اي قانون للاحزاب، بل هناك قانون للجمعيات، وهي تختلف عن الاحزاب السياسية، التي لديها برامج وتسعى للوصول الى السلطة عبر الانتخابات وتحاول استيعاب الشبيبة، لافتا الى ان المشروع صمم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حتى الوصول الى صيغته تلك، ومعتبرا انه اذا طبق سيؤدي الى تحريك الحياة السياسية وافساح المجال امام الشبيبة للمشاركة في السياسة. واضاف غانم قائلا: "من الضروري ان يتضمن النظام الداخلي للاحزاب عملية انتخابات وهيئة تنفيذية يناط بها اتخاذ القرارات السياسية، للخروج من اطار الشخصية الى اطار المؤسسات، واكد انه في حال طبق القانون المقترح بالشكل الصحيح "نتجاوز مرحلة الطائفية والزبائنية ونجعل من الشبيبة ركنا اساسيا في الحياة السياسية في البلد". من جهتها، لفتت الاستاذة المحاضرة في الجامعة اليسوعية، فاديا كيوان، التي ساهمت في وضع المشروع، انه يتضمن قواعد تركز على عملية المأسسة، وأن تبدأ الاحزاب بممارسة الديموقراطية داخل الحزب واحترام حقوق الافراد، كما تم وضع قواعد حول من يتخذ القرار ومن ينفذه لتأمين عملية مراقبة التنفيذ، مؤكدة "أننا حرصنا على أن لا تكون سلطة استنسابية للحكومة على الاحزاب، وأن يكون حق تعليق أو حل أي حزب من صلاحية القضاء وذلك اذا أخل بالمبادئ العامة والقوانين"، وختمت بالقول ان الاحزاب "هي المدخل الى المواطنة وتعزيز الديموقراطية والحياة السياسية". (المستقبل 31 ايار 2017)