افاد وزير الصحّة، غسان حاصباني، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي بانه وبعد الشكاوى المتكررة التي ترد الى وزارة الصحة عن حوادث وتجاوزات تحصل في قطاع التجميل، وبعد وفاة امرأة يوم الخميس الماضي، اثر اجراء عملية شفط دهون في احدى المستشفيات المتخصصة، رأينا ان من واجبنا اطلاعكم/ن على مقاربة الوزارة لتنظيم قطاع الطب التجميلي والاجراءات المتخذة والتي نعمل على استكمالها عبر عدد من الاجراءات، لافتاً الى"ان الوزارة واكبت اعمال لجنة الصحة النيابية لتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية والتي افضت الى إصدار قانون حمل الرقم 30 تاريخ 10 شباط 2017 والذي نظم تعريف التجميل الطبي ومراكزه ومجموعة الاعمال الطبية التي تخول المركز القيام بها. كما حدّد الاختصاصات الطبية التي يجاز لها مزاولة مهنة التجميل الطبي، واعطى مهلة 6 اشهر لمراكز التجميل الطبية القائمة لتسوية اوضاعها القانونية من تاريخ نشر ذلك القانون أي تنتهي في 16 آب 2017، تحت طائلة إقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة. أما بالنسبة الى المستشفيات المتخصصة، فقد أصدر حاصباني قراراً يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية وينص على الآتي: 1) يمنع إجراء العمليات الجراحية التي قد تسبّب إشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها، إلا في مستشفيات متخصصة فيها قسم للعناية الفائقة مرخص من الوزارة. 2) على الطبيب/ة ان يشرح للمريض/ة اخطار العملية الجراحية بما فيها عملية التجميل، وان يطلب توقيع المريض/ة استمارة حقوق المرضى والموافقة المستنيرة. وفي الختام، اكد حاصباني، ان التحقيقات في وفاة المرأة التي حصلت اثر اجراء عملية شفط الدهون، بدأت من قبل النيابة العامة ونقابة الأطباء كما بدأ استكمال الملفات والتحقيقات في وزارة الصحة وستلتئم لجنة التحقيقات في وزارة الصحة للنظر في تفاصيل تلك الواقعة ولعب دور الاستشاري للنقابة وللقضاء حيث تدعو الحاجة. (النهار، الديار 3 حزيران 2017)