نفّذ عدد من الناشطين/ات وأهالي الضحايا الذين/اللواتي سقطوا ننيجة السلاح المتفلت والرصاص العشوائي، يوم السبت الماضي، تجمعاً في ساحة الشهداء، تحت شعار "كرمال كل اللي راحو"، دعوا/ن خلاله الى القيام بحملة "انتفاضة الاوادم ضد الزعران" وذلك بهدف خلق رأي عام شعبي تحت مطلب "لمّ سلاح الزعران" من الشوارع والاحياء. وقد حمل الناشطون/ات والاهالي الورود البيضاء وصور الضحايا واسماءهم/ن ولافتات كتب عليها "عجقة عرسان بالسماء وعجقة زعران عالارض"، "وزير الداخلية سحاب السلاح من إيد الزعران"، "رئيس الجمهورية السلاح المتفلت سلاح سياسي ومسؤولية كل سياسي وجماعته"، و"اليوم كان دور روي الحاموش وغداً يكون دور ابنائنا"، كما طالبوا/ن في بيان الدولة "بتحمّل مسؤولياتها لانها المعنية بحماية أمن المواطنين/ات وملاحقة المرتكبين/ات ووضع حدّ لتفلّت حمل السلاح وإعطاء التراخيص، وإصدار توجيهات لقوى الامن الداخلي بمنع حمل السلاح في المآتم والاعراس والمناسبات العامة، ومنع إطلاق المفرقعات والاسهم النارية بين الاحياء السكنية ورفع الحمايات والتغطيات الحزبية عن المرتكبين وتعويض المتضررين/ات من الرصاص الطائش والتفلّت الامني". بالتوازي، اكد وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، خلال تقديمه التعازي لعائلة الشاب المغدور روي حاموش، على موقفه الصارم والحازم بشأن تلك القضية، مشدداً على أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متفهّم لمطالبته بتفعيل قانون الإعدام في جرائم القتل المتعمد، وواعداً بمواصلة مساعيه الأسبوع المقبل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب للبحث في ذلك الموضوع بهدف ردع المجرمين". وفي سياق متصل، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، انه وبعد مقتل الشاب روي حاموش انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات الى اعادة العمل بحكم الاعدام الذي توقف في لبنان لاسباب معلومة مجهولة، مشيرة الى ان البعض اعتبره العقاب الرادع الوحيد امام التمادي الحاصل في الجريمة الفردية. (المستقبل، النهار، الديار 10—11 و12 حزيران 2017)