كما متوقع، قبل 24 ساعة من جلسة الحكومة، جرى الإتفاق على قانون الانتخاب النسبي المشوه وذللت كل العقبات من أمامه، بحيث قسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، وحصر الصوت التفضيلي على أساس القضاء، فيما لم يتم الاتفاق على كوتا مخصصة للنساء ولا على تخفيض سن الاقتراع، علماً ان الاتفاق لا يزال بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم احالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح نافذا. اثر الاعلان عن مشروع القانون وصفه الوزير وائل ابو فاعور، بالسيئ، كما ابدى وزير الاشغال، يوسف فنيانوس، عدة ملاحظات، وابرزها حول الصوت التفضيلي. في المقابل، رحبه رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، معتبرا انه انجاز للبلد وليس لحزب او لطائفة، كما وصفه وزير الخارجية، جبران باسيل، بالميثاقي. من جهته، فضل رئيس المجلس، عدم التعليق بانتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، املا ان يتم ارسال القانون الى المجلس النيابي بمهلة 48 ساعة، لانه في حال تعذر ذلك، فستعقد الجلسة يوم السبت. وحول التمديد للمجلس، اشارت الديار نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة الى ان الموافقة على اعتماد البطاقة الممغنطة، ابرز الحاجة للتمديد لفترة ستة اشهر، وذلك وفق تقديرات الخبراء وما سمعه بري من سفيرة الاتحاد الاوروبي في ذلك المجال.
وفي عودة الى الضغوط الخارجية، نقلت صحيفة المستقبل عن مصادر ديبلوماسية أوروبية، ان الجهات الخارجية تتردد في تقديم المساعدات المالية والإقتصادية حتى تعمل مؤسسات الدولة بشكل سليم، مشددة ان وجود مجلس نواب جديد، أمر أساسي لتقديم المزيد من المساعدات او تسديد ما كان مقرراً أصلاً. في هذا السياق، كشفت صحيفة النهار، ان حكومة الرئيس الحريري تعمل منذ ك1 من العام الماضي على تنفيذ نحو 40 مشروعا معظمها في قطاعات النقل والطرق والمياه، بقيمة 4 مليارات دولار وممولة من جهات دولية واقليمية، لكنها لم تبصر النور خلال مرحلة حكومتين على التوالي، وذلك لغياب الثقة الاجنبية بالسلطة اللبنانية. الى ذلك، اكد مصدر سياسي لصحيفة الديار، ان من شروط اعادة الثقة، إجراء انتخابات نيابية بحسب قانون حديث، يسمح للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة بدخول الحياة السياسية. (الديار، المستقبل والنهار 8 و14 حزيران 2017