أقرّت الحكومة، في جلستها يوم امس في 14 حزيران، القانون الانتخابي الجديد، كما أقرت "التمديد التقني" للمجلس، لمدة 11 شهراً، محددة موعد اجراء الانتخابات في 6 أيار 2018، علما ان ذلك التمديد هو الثالث للمجلس، بعد تمديدي عامي 2013، و2014. وللاشارة، فان القانون امام مرحلة اخيرة يوم غد، اذ حدد رئيس المجلس، نبيه بري، بعد ظهر يوم الجمعة، في 16 حزيران، موعداً لجلسة مجلس النواب لإقراره، معتبرا أنّ "قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع لأنّه ينقل البلد إلى ما هو جديد". لم تخل الجلسة، بحسب موقع المدن الالكتروني، من إشتباكات كلامية بين الوزراء، وتحديدا بين الوزير جبران باسيل ووزير المردة يوسف فنيانوس من جهة، وباسيل وزراء المستقبل من جهة اخرى، خصوصاً بعدما اعاد المستقبل طرح طريقة احتساب الصوت التفضيلي على أساس الدائرة، الامر الذي رفضه باسيل، وتمسّك بوجهة نظره، التي تم تثبيتها. من جهتها، انتقدت صحيفة الاخبار، خروج رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، مزهوا بانجاز حكومته، ووصفت القانون بالمبتور الذي لا يحقق الاصلاحات الموعودة، معتبرة ان النقطة الإيجابية فقط في المشروع، هي ان البلاد اعتمدت أخيراً نظام الاقتراع النسبي ودفنت شبح القوانين الأكثرية الجائرة، كما اشارت الى انه لا يُمكن مهما تعدّدت "الأسباب الموجبة" التقنية، إغفال أنّ حكومة الحريري طالبت بالتمديد الثالث للمجلس النيابي. (الديار، الاخبار، النهار والمستقبل 15 حزيران 2017)