أقرت لجنة المال والموازنة، خلال جلسة عقدت يوم امس لبحث واقرار اعتمادات وزارة الصحة، موازنة وزارة الصحة، باستثناء بنود علّقت ترتبط بعطاءات لجمعيات لا تتوخى الربح، بعد وجود جمعيات غير معروفة تتقاضى مبالغ كبيرة تصل الى مليارات، كما أوصت اللجنة بـ"عدم تحميل المواطن/ة فاتورة الخلافات او تجاوز السقوف في ما يتعلّق بالادوية المزمنة"، بحسب ما قال رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، الذي اكد ان وزير الصحة، غسان حاصباني، وعد باحترام المبلغ المرصود بقيمة 144 مليار ل.ل لهذه الادوية، مؤكدا ان المبالغ ستدفع في وقتها من دون اي تأخير او تأجيل". وأوضح كنعان أنها حصلت مناقشة عامة للسياسة الصحية في لبنان، شملت تغطية المستشفيات الحكومية والخاصة لنفقات المرضى اللبنانيين/ات، اعباء النزوح ومدى تأثيره على السقوف المالية، المشكلات التي تعترض بعض المواطنين/ات في الدخول الى المستشفيات، تجاوز السقوف، ومسألة الاخطاء الطبية"، وختم كنعان قائلا: "فيما يتعلق بمساهمات المجتمع الدولي في تقديم الطبابة الى مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، فهمنا ان لا مساهمات اساسية في هذا السياق". من جهة ثانية، كشف حاصباني أن وزارة الصحة، تقوم بوضع تصنيف للمستشفيات من أجل تحسين الوضع الإستشفائي، مشيرا الى ان العمل جاري مع المستشفيات لحل مشكلة السقوف المالية من خلال وضع آليات تتيح جدولة زمنية للعمليات غير الطارئة. وفي سياق حديثه، لم ينف حاصباني أن السقوف المالية كانت توضع في السابق بلا معايير، واسف ان بعضهم يريدها صناديق إنتخابية، مؤكدا انه فور اقرار موازنة 2017 سوف يرفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتوزيع السقوف المالية بشكل عادل وعلمي. كذلك، اشار حاصباني الى العمل على اعداد تطبيق على الهواتف الذكية يخول المواطنين/ات معرفة الأسرّة الفارغة داخل المستشفيات مؤكدا انه سيتم إطلاقه خلال شهر واحد كتجربة اولية في بيروت وجبل لبنان. (المستقبل، النهار والديار 16 حزيران 2016)