تتفاوت مقاربة مسألة النزوح السوري بين لبنان والاردن، وتنعكس في كيفية االتعامل معهم/ن، ففيما يستمر حظر تشغيل النازحين/ات في لبنان، باستثناء بعض الاعمال التي لا تخلو من الاستغلال، أعلنت منظمة العمل الدولية في دراسة أعدّتها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "التزام الحكومة الأردنية في مؤتمر لندن العام الماضي، بالحد من العقبات القانونية أمام اليد العاملة، أفضى إلى حصول آلاف اللاجئين/ات السوريين/ات على تصاريح عمل، وفرت لهم/ن فرص عمل أفضل وأجوراً أعلى في القطاع المنظّم". كذلك لفتت الدراسة إلى أن السوريين/ات الذين/اللواتي يحملون/ن تصاريح عمل "يتقاضون/ن أجوراً أعلى من الذين/اللواتي يعملون/ن من دون تصاريح". تجدر الاشارة الى ان الحكومة الأردنية وافقت في وثيقتها حول اللاجئين/ات السوريين/ات، التي قدمتها في مؤتمر سورية في لندن عام 2016، على السماح للسوريين/ات بالعمل في مهن محددة، في مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي فيه. اما في لبنان، وبينما ترتفع الاصوات المعترضة على وجود النازحين/ات السوريين/ات لما يشكلونه من عبء على الاقتصاد، يجني البعض ارباحاً طائلة. فقد أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" تحقيقاً من بيروت، تحت عنوان "بطاقات المساعدات الغذائية للاجئين/ات السوريين/ات تنعش عمل تجار لبنانيين/ات صغار"، أشارت فيه مثلاً الى البقّال علي خيامي الذي وظّف في ثلاثة أعوام ستة عمال إضافيين (على الارجح من السوريين) واشترى شقة في بيروت، بحسب قوله، بفضل اللاجئين/ات السوريين/ات وبطاقاتهم/ن التموينية الممولة من الامم المتحدة. وبحسب التحقيق انفق اللاجئون/ات السوريون/ات في لبنان منذ عام 2013 اكثر من 900 مليون دولار، في المتاجر الشريكة مع برنامج الاغذية العالمي، فيما اكد ادوارد جونز من المكتب الاعلامي لبرنامج الاغذية العالمي في لبنان، "ان الاقتصاد اللبناني استفاد ايضا من مشروع برنامج الاغذية العالمي، ولم يقتصر الامر على اللاجئين/ات السوريين/ات". (النهار، الحياة 29 حزيران 2017)