طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تصريح له يوم امس وقف التدخلات السياسية وتعامل القضاء بجدية أكبر حيال موضوع الموقوفين في قضايا إطلاق النار العشوائي، مؤكداً أن ظاهرة جرائم القتل المتعمد مردها ليس السلاح المتفلت بل العقل المتفلت. كما لام المشنوق السياسيين على تدخلهم لإطلاق بين 70 و80 موقوفاً من أصل 90 جهدت قوى الأمن الداخلي لتوقيفهم خلال أسبوع كامل، بسبب إطلاقهم رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية الخميس الفائت"، معتبراً أن "ما جرى يهدد الأمن، لأن من يعرف أنه سيخرج فوراً بواسطة سياسي يدعمه لن يتورع عن إطلاق النار مجدداً، ولافتاً الى ان السبت المقبل ستصدر نتائج الامتحانات الرسمية في الثانوية العامة، فمن سيمنع الناس من إطلاق الرصاص ابتهاجاً؟". كما سأل المشنوق السياسيين: "هل تقبلون أن تتوسطوا لإخراج موقوف أطلق الرصاص وقتل بريئاً من أقاربكم أو عائلاتكم؟"، موضحاً أن "هناك بعض مطلقي النار الذين لم يصلوا إلى المحكمة العسكرية حتى، بل اكتفى القضاء بأخذ إفاداتهم في المخافر، والقاضي المعني أطلق سراحهم. من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل، سليم جريصاتي، بيانأً أشار فيه الى أن "الكلام المنسوب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بشأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص، لأسباب تتعلق بالخلفية السياسية هو كلام عار عن الصحة تماماً، موضحاً أن إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل ليس إلا، فيما أبقي على عدد آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهناً قيد المحاكمة وفقاً للأصول". (المستقبل، النهار، الاخبار، الديار 5 تموز 2017)