تناولت الصحف المحلية يوم امس خبر اطلاق سراح بين 70 و80 موقوفاً من أصل 90 جهدت قوى الأمن الداخلي لتوقيفهم خلال أسبوع كامل، بسبب إطلاقهم رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية يوم الخميس الفائت وذلك اثر تدخلات سياسية. وفي التفاصيل، كشفت صحيفة الاخبار بان عدد الذين لا يزالون قيد التوقيف وصل الى سبعة فقط احيلوا الى المحكمة العسكرية فيما اطلق سراح الباقي بسند اقامة. وحول الموضوع، طالب وزير الداخلية، نهاد المشنوق، في تصريح له يوم اول من امس وقف التدخلات السياسية وتعامل القضاء بجدية أكبر في قضايا إطلاق النار العشوائي، معتبراً أن "ما جرى يهدد الأمن، لأن من يعرف أنه سيخرج فوراً بواسطة سياسي يدعمه لن يتورع عن إطلاق النار مجدداً. بدوره، شدد النائب سامي جميل، على مسؤولية القضاء الاعلى على استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسة، مشيرا الى انه اذا كان وزير الداخلية يملك معلومات، فيجب: "ان تسألوا عنها وتعاقبوا القضاة الذين خضعوا للتدخلات السياسية". من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل، سليم جريصاتي، بيانأً اعتبر فيه ان كلام وزير الداخلية عار من الصحة، وأن إطلاق عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل، فيما أبقي على عدد آخر وهم قيد المحاكمة وفقاً للأصول. (المستقبل، النهار، الاخبار، الديار، الحياة 5 تموز 2017)