بعد ان وضع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، سلسلة الرتب والرواتب، بندا اولا في جدول الجلسة التشريعية التي ستعقد في منتصف تموز المقبل، وفيما أنهت لجنة الإدارة والعدل مناقشة مشروع قانون "معالجة اشغال الأملاك العمومية البحرية"، الذي ادرج ضمن السلسلة كشق يتعلق بتمويلها واحالته الهئية العامة في مجلس النواب للتصويت عليه، كشفت صحيفة الاخبار في عددها اليوم نقلا عن بعض النواب الذين صاغوا المشروع، ان الايرادات التي سيحققها القانون ليست على قدر التوقعات. كذلك نقلت الصحيفة المذكورة عن قانونيين انه بدلا من ان يُشكّل القانون مناسبة لاسترداد الملك العام عبر معالجة صارمة للإشغالات غير القانونية، حصلت "تسوية" تراعي المُعتدين على الملك العام وتُنشئ لهم حقاً في التعويض، فضلاً عن مجاملتهم في الغرامات. وحول الموضوع، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، ان مشروع اشغال الاملاك العمومية، ليس إشغال أملاك بل تعدي وسرقة أملاك المواطنين/ات التي يقتضي استعادتها وليس معالجتها بإيجارات بخسة أو رسوم لا تسمن ولا تغني، كما اطلق خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة التنسيق النقابية، نعمة محفوض، يوم الثلاثاء الماضي، "الإنذار الأخير قبل العاصفة" لإقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية تموز الجاري". (الديار، المستقبل، النهار والاخبار 24، 29 حزيران و3،5،7 تموز 2017)