بعد ان كشفت وسائل الاعلام عن اطلاق سراح ما بين 70 و80 من أصل 90 موقوفاً بتهمة اطلاق رصاص الابتهاج بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية يوم الخميس الفائت، وذلك اثر تدخلات سياسية، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً يوم امس، اوضح فيه الآلية التي تعتمدها النيابات العامة في ملاحقة المشتبه بهم، وخصوصاً في ما يتعلق بمطلقي النار. وكشف المجلس انه بعد ورود معلومات إلى الضابطة العدلية حول للأشخاص، الذين اطلقوا النار ابتهاجاً، أعطت النيابة العامة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأولية، حيث تمّ توقيف 10 مشتبه بهم بالجنحة المشهودة وأُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة. وقد تم الادعاء على 31 مشتبهاً بهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، 6 من بينهم هم رهن الاحتجاز، كما تمّ الادعاء على 7 اشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيام وتركهم؛ فيما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 28 مشتبه بهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادعاء عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة. وذكّر المجلس "بأن القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم...". واضاف البيان قائلاً ان "المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، فيه مس بقرينة البراءة المبني عليها النظام القضائي اللبناني. في المقابل، واحتجاجا على اطلاق سراح الموقوفين، نظمت حملة "انتفاضة الاوادم ضد الزعران"، وقفة، يوم اول من امس امام قصر العدل، شاركت فيها مجموعة من المحامين/ات واهالي ضحايا السلاح المتفلت. (المستقبل والسار 6 و7 تموز 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اخلاء سبيل معظم مطلقي النار العشوائي بعد تدخلات سياسية وبحجة عدم كفاية الدليل
http://lkdg.org/ar/node/16552