افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان 47 مليار و860 مليون ليرة هو مجموع النفقات السرية للأجهزة الأمنية في موازنة عام 2017، مشيرة الى ان تلك النفقات، تُسمّى سرية، رغم أن المبالغ تكون معروفة ومحددة، نسبة إلى أن إنفاقها يبقى سرياً ومن دون العودة إلى الهيئات الرقابية المالية، وهي تخصّص للأجهزة الأمنية لاستخدامها في بناء شبكات من المُخبرين أو لدفع أموال لقاء معلومات مُفيدة، أو لدفع مُخصصات لكبار الضباط والعناصر الذين برعوا في أداء عملهم، وذلك بحسب "الدولية للمعلومات". كما اوضحت الصحيفة بان لا سقف يحكم تلك النفقات التي يتم وضعها نسبة إلى الوضع الأمني، فكلما كان الوضع الأمني متوتراً زادت تلك النفقات، مضيفة لذلك يتم تبرير ارتفاعها وتجاوزها الـ 47 مليار ليرة في موازنة هذا العام بأن لبنان يخوض معركة ضد الإرهاب ويواجه تحديات أمنية كبيرة، ما يتطلّب توسيع شبكة المخبرين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية. وفي التفاصيل، وبحسب المُعطيات، بدأت تلك النفقات ترتفع بشكل ملحوظ بدءاً من عام 2014 بعدما كانت في مشروع موازنة عام 2012، 29 ملياراً و560 مليون ليرة، وفي مشروع موازنة عام 2010، 19 ملياراً و770 مليار ليرة. وفي الختام، اشارت الصحيفة الى ان الإشكالية الأبرز التي تُثيرها تلك النفقات تكمن في كيفية صرفها نظراً إلى غياب الرقابة المالية عليها من جهة وغياب السقف المالي الذي يحكمها، ما يُعرّضها لـ "مرونة" غير مضبوطة، لافتة الى ان البعض يطالب باعتماد آلية معينة تحفظ سرية إنفاق تلك المبالغ، لكنها ترصد في الوقت نفسه سُبل الصرف. (الاخبار 8 تموز 2017)