استدعى القضاء اللبناني يوم امس، الصحافي فداء عيتاني للتحقيق معه، قبل احالته الى "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية" في دعوى قدمها وزير الخارجية جبران باسيل ضده على خلفية عبارات كتبها عيتاني على صفحته على موقع فايسبوك. وكان عيتاني كتب عبارات رجح فيها ان السوريين الموقوفين الذين توفوا لدى الجيش اللبناني اثر عملية مداهمة مخيمات في عرسال قتلوا تحت التعذيب، اضافة الى عبارات اخرى تتضمن التشهير ببعض السياسيين ومن بينهم جبران باسيل. وحول الاستدعاء، قال عيتاني في حديث مع مركز سكايز، أنّ استدعاءه هو جزء من جو عام بات ينتشر ويطالب "بمنع الاعتراض، ومنع اطلاق الزفير الأخير في هذه البلاد التي تختنق بازماتها"، واردف قائلا: "كوني صحافياً من المفترض أن هناك محكمة المطبوعات تتابع معي في حال كان هناك أي شكوى بحقي، وليس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية". وحول الموضوع، افاد موقع النشرة الاكتروني ان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر غانم، أعطى إشارة بترك فداء عيتاني رهن التحقيق في الدعوى المقدمه من الوزير جبران باسيل بحقه، وذلك بعد أن تعهد بإزالة عبارات القدح والذم خلال مهلة أربع وعشرين ساعة، وان استمرار التوقيف ناجم عن وجود خلاصة حكم في دعوى سابقه ضد عيتاني وجريدة الأخبار منذ العام 2014، إلا انه تم اطلاق سراحه اليوم بعد تنفيذ خلاصة الحكم السابق والقاضي بدفع 6 ملايين ليرة لبنانية. (النهار، لوريان لوجور 11 تموز 2017)