فيما كان من المفترض ان تقر الحكومة في جلستها يوم اول من امس، بند التعيينات الادارية المرتقبة، اُجّل الاخير بسبب خلافات على الالية الواجب اعتمادها بموازاة الخلافات على الاسماء المقترحة للتعيين، فانتهت الجلسة باقرار بند الطاقة المتجددة بالرياح، الذي وصفته الحكومة بالانجاز التنموي الذي يواكب مسار التطور العلمي والعالم. وحول موضوع التعيينات، نقلت صحيفة الديار، قبل يوم واحد من الجلسة الحكومية، عن مصادر سياسيّة مُطلعة، توقعها خلافات بين الكتل السياسية حولها، اذ لفتت المصادر إلى ان وزير الخارجية، جبران باسيل، مُصرّ على تعزيز سُلطات الوزراء المعنيّين بالتعيينات الإدارية المُرتقبة، باعتبارهم الأدرى بحاجات وزاراتهم والأكثر تأهيلاً لاختيار الأسماء المناسبة للمناصب الواجب حسم الخيارات فيها، وقد دعمه في هذا الخيار "تيّار المُستقبل"، بشكل دفع الرافضين لهذا الأمر إلى الحديث عن مصلحة مُشتركة بين الطرفين تقضي بتقاسم مجموعة واسعة من المراكز الإداريّة، علمًا أنّ كل طرف منهما، وفقا للمصادر، يتمسّك ببعض المراكز المُحدّدة، ويطرح أسماء جاهزة سلفًا لإدارتها. واكدت المصادر نفسها، ان حزب "القوات اللبنانيّة" يُعارض نيّة تيّاري "الوطني الحُرّ" و"المُستقبل" بشكل كامل، ويُطالب باعتماد آليّات دُستوريّة واضحة لملء المراكز الشاغرة، ملمحا الى صفقات ومحسوبيات في طرح العونيين والمستقبل، كما نقلت ان "حزب الله" يفضل بدوره ان تتم التعيينات الإداريّة وفق آليّة واضحة، وليس وفق إختيار الوزير المعني دون المرور بآي آليّات دُستورية ودون الإستماع إلى رأي مجلس الوزراء ككل، وهذا ما يوافقه الرأي عليه "تيّار المردة". وفي الاطار نفسه، حذّر النائب بطرس حرب، من سعي مجلس الوزراء إلى إستبدال آلية التعيينات المعمول بها في المراكز في مؤسسات الدولة بآلية جديدة تهدف إلى تكريس المحسوبية والزبائنية في وظائف الفئة الأولى والإدارات العامة، بحيث يتحول المدير العام أو الموظف في الفئة الأولى إلى منفذ رغبات وطلبات وخدمات من عيّنه من هذا الطرف السياسي أو ذاك. (الديار، النهار والمستقبل 11،12،13 و14 تموز 2017)