بعد تجميد التشكيلات القضائية التي كان من المفترض صدورها قبل نهاية شهر نيسان الماضي، كشفت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول الموضوع، الى ان ما يقال من على المنابر عن استقلالية القضاء وإبعاده عن المؤثرات السياسية والطائفية، لا يعدو كونه شعارات بلا معنى، مشيرة الى عوائق عدة ادت الى ذلك التأخير، منها يضعها رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، لمطالبته بمواقع لقضاة شيعة توازي في أهميتها ما يحصل عليه القضاة السنّة والموارنة، واخرى مردّها إلى خلاف بين وزير العدل سليم جريصاتي ومجلس القضاء الأعلى، وكذلك بين أعضاء المجلس أنفسهم. وفي هذا السياق، حاورت الصحيفة الرئيس بري الذي قال: "أنا أكدت منذ زمن على اعتماد مبدأ الكفاءة، وقلت إذا أرادوها عالسكّين يا بطّيخ، فلتكن كذلك"، وأضاف قائلاً: "هم يريدونها عالسكين، لذا كل ما أقوله أنه يجب أن يكون هناك توازن في القضاء بين الطوائف". واشار الرئيس بري الى ثمة تباين حتى داخل مجلس القضاء نفسه يتعلّق بالمناطق والمراكز، حيث هناك من يضع فيتوات على المناطق الكبرى ويمنعها عن الآخرين باعتبارها من حصته ويريد إعطاء الآخرين ملحقات، وهذا غير مقبول". من جهته، نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، وجود أي تدخلات سياسية في الجسم القضائي، "مؤكدا ان ليس هناك من مشكلة"، نافياً وجود أي خلاف مع وزير العدل أو داخل مجلس القضاء، مختصرا الموضوع "بوجود 22 قاضياً ننتظر تخرّجهم نهاية الشهر الجاري، لإدارجهم ضمن التشكيلات، لا سيما أن هذا العدد يحقق حركة كبيرة داخل العدلية". من جهتها، تقول أوساط سياسية مطلعة ان "ما زلنا نسير بمنطق المحاصصة الطائفية في القطاع أسوة بباقي القطاعات، ولا بدّ إذاً من تحقيق التوازن، حتى لا تشعر فئة معينة بأنها مغبونة وليس متاحاً لها ما هو متاح لغيرها". (الاخبار 18 تموز 2017)