في سياق ايلاء العهد الجديد اهمية خاصة للقضايا الاقتصادية، تظهر بوادر اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنوط برسم السياسات الاقتصادية للحكومة، والمعطل منذ تأسيسه في 2000، بسبب التدخلات السياسية الطائفية ومنطق المحاصصة. فقد نظم المجلس الاقتصادي، الاسبوع الماضي، ورشة عمل بعنوان "ازمة الاقتصاد والاصلاحات العاجلة"، اكد خلالها رئيس المجلس، روجيه نسناس، "ان هناك الكثير من الخطط التي تعالج الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولكننا بحاجة الى ارادة سياسية لتنفيذ هذه الخطط". من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد، رائد خوري، ان الاقتصاد يتعرض لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدراته التنافسية في الاسواق الداخلية والخارجية. اما وزير الاقتصاد السابق، النائب ياسين جابر، فقد اشار الى دراسة اعدها خبراء البنك الدولي خصيصاً للبنان بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، خلصت الى انه "اذا اردنا الاخرين ان يساعدونا فعلينا بادئ ذي بدء مساعدة انفسنا من خلال اعتماد اصلاحات سريعة"، مشيرة الى ابرزها: اقرار موازنة العام 2017، اقرار قانون المناقصات، اجراء اصلاحات مالية سريعة، اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زيادة مشاريع الكهرباء، انشاء شبكة امان اجتماعي، اقرار قانون لمعالجة النفايات الصلبة، والعمل على تحسين بيئة الاعمال. (الديار 1 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وثيقة مبادئ عامة سياسية لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف
http://www.lkdg.org/ar/node/16523
سيادة النزاعات السياسية والمحاصصات تلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي
http://www.lkdg.org/ar/node/12167
تحرك مدني "في الظل" لتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي
http://www.lkdg.org/ar/node/12007
اربع هيئات مدنية تدعو لاعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
http://www.lkdg.org/ar/node/11826
إحياء شكلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
http://www.lkdg.org/ar/node/3689