يبحث مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، بنداً على جدول أعماله، يتضمن طلب إدارة نادي الغولف تجديد عقد استثمار نحو 225 ألف متر مربع من الاملاك العامة التابعة للمديرية العامة للطيران المدني، لمدّة 10 سنوات إضافية وبالبدل نفسه المحدد منذ 54 عاماً، وهو بقيمة 1100 ليرة سنوياً فقط لا غير. وفي التفاصيل، كشفت صحيفة الاخبار بان مدة العقد الممد للنادي تنتهي في 26/9/2017، مشيرة الى ان وزير الاشغال العامة، يوسف فنيانوس (بوصفه وزير الوصاية) أحال هذا الطلب على الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بضعة أسابيع، وهو يتضمن كتاباً رفعته اليه إدارة النادي. كما اوضحت الصحيفة بان الكتاب المذكور لا يذكر قيمة عقد الاستثمار ولا شروطه، ولكنه يحاول تثبيت منشأ هذا العقد بوصفه "عقد استثمار زراعي" لا "عقد اشغال أملاك عمومية"، إذ كان النادي قد فاز قبل 54 عاماً بعقد "زراعة الأراضي الرملية المحيطة بمطار بيروت الدولي في مقابل الترخيص له باستعمال هذه الأراضي لممارسة رياضة الغولف"، مضيفة "يومها جرى تحديد بدل رمزي قيمته 1100 ليرة سنوياً عن كامل هذه الارض، بحجة أن زراعتها وريّها وصيانتها تكلّف مبالغ طائلة"! وحول الموضوع، اكد رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، أنه في حال أطلقت وزارة الأشغال مزايدة علنية لتلزيم أشغال زراعة الاراضي وريّها وصيانتها، فإن بلدية الغبيري ستشارك في هذه المزايدة، وهي مستعدة لتدفع مبلغاً يصل إلى مليون دولار سنوياً لاستئجار الارض وتحويلها إلى مساحة عامة. كذلك اكدت مصادر مطلعة للصحيفة، ان رئيسَ الحكومة سعد الحريري يصرّ على تجديد عقد النادي، وأوعز إلى وزرائه بالسير في هذا الاتجاه وعدم قبول مبدأ "المزايدة"، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فطلب من وزراء حركة أمل أن يصرّوا على تحصيل إيرادات إضافية للخزينة من عقد إيجار الأرض التي يشغلها نادي الغولف. (الاخبار 3 آب 2017)

اخبار ذات صلة:
نادي الغولف يستولي على الملك العام ويتهرب من الضرائب
http://www.lkdg.org/ar/node/16136