اطلق وزير الاشغال العامة، يوسف فنيانوس، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، منظومة نموذجية للنقل العام، عبر مشروع مسارات مخصصة حصراً للنقل المشترك، مشيرا الى الاحتكارات التي توزع خطوط النقل البري في ما بينها من دون حسيب أو رقيب، ومعتبرا ان أزمة السير الخانقة لم تعد تحتمل إنتظار خطة البنك الدولي للنقل العام التي تحتاج لعدة سنوات، وإنتظار تطبيق الخطة المقترحة من وزارة الأشغال منذ العام 2012 والتي يعود السبب في تأخرها الى الإجراءات البيروقراطية. ولفت فنيانوس الى ان الدراسة الموضوعة من قبل الوزارة شاملة على المستوى الوطني هدفها تأمين خدمة النقل العام للمواطن وهي جاهزة للتطبيق فور إقرارها، علما انه سيبدأ تنفيذها من خلال نظام مُتكامل ضمن بيروت الكبرى وهي المدينة الأكثر إزدحاماً كمشروع رائد على كُل الأراضي اللبنانية. تقضي الخطّة، بحسب فنيانوس الى استحداث أربعة مسارات أساسيّة خاصّة للنقل المشترك حصراً، على أملاك وخطوط تملكها المصلحة، وهي تؤمّن الربط والتواصل بين مداخل بيروت الثلاثة، الجنوبي والشمالي والشرقي، بما يسمح بإضفاء قدرة استيعابيّة عالية لحركة النقل، وختم موضحا ان التنفيذ يتطلب بداية "إنجاز دراسة الجدوى الاقتصاديّة التي ستحدّد نوعيّة النقل المشترك الأمثل، سواء حافلات أو قطارات سريعة، ودراسة حركة المرور، ومواقع المحطات، وتقدير كلفة التنفيذ وإنشاء المسارات، ودراسة الأثر البيئي، ومن ثمّ تأمين الدعم من السلطات المحليّة لإزالة التعديات عن المسارات، وتمويل عمليّة التنفيذ من الحكومة أو الجهات المانحة"، ومؤكدا "أن تكلفة الدراسة مؤمّنة من اعتمادات مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، فيما انطلقت مرحلة استدراج الأسعار لتنفيذ الدراسة". وحول الموضوع، اوضح المدير العام لمصلحة السكك الحديد، زياد نصر، ان الخطّة يمكن تنفيذها خلال سنتين، بتمويل من الدولة اللبنانيّة أو إحدى الجهات المانحة التي أبدت استعدادها لذلك، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للتثمير، واستطرد قائلا ان "العبرة تبقى في التنفيذ". (الاخبار والديار 5 آب 2017)