أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي في مكتبه في الوزارة، عن اجراءات اتخذها تتمثل بالاستغناء عن خدمات مدير اهراء مرفأ بيروت و5 موظفين آخرين لأن مخالفاتهم كبيرة"، مؤكدا انها "الخطوة الأولى من ضمن سلسلة من الخطوات التي سيتخذها في ادارة واستثمار الاهراءات". واوضح خوري قائلاً: "بعد ورود العديد من المراجعات والشكاوى من التجار والزبائن الذين يتعاملون مع اهراء مرفأ بيروت لناحية تكرار الأعطال أثناء تفريغ الحبوب من البواخر واعادة تسليمها اليهم، ما يؤدي الى تحملهم أعباء مالية اضافية من جراء التأخير في انجاز أعمالهم، بالاضافة الى الشكاوى من عدم التنظيم وعدم الالتزام ومن طريقة التعامل من قبل ادارة الاهراء، كان لا بد من الاستعانة بشركة دولية هي PWC لاجراء تقييم شامل لسير العمل في الاهراء من النواحي الادارية والمالية وآليات العمل خصوصا آلية تفريغ الحبوب وتسليمها الى أصحابها". وبحسب الوزير فقد التقرير تجاوزات ومخالفات واهمال اداري (للاطلاع على التقرير يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/298657/). وحول الموضوع، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم بان إعلان الوزير الاستغناء عن مدير الاهراءات وخمسة موظفين جوبه باتهامات بإقصاء مفتعل لغايات سياسية، فقد اتهمه حزب "الكتائب" بممارسة الكيدية. من جهته، افاد مدير الاهراءات، موسى خوري، بان الوزير خوري مضلّلا من قبل مستشاريه"، مضيفا "لم يصلنا أي إنذار مسبق بفصلنا، وشنت الحرب علينا نظرا الى جهودنا في الحد من مزاريب الفساد والعمولات". (الديار، المستقبل 12 و13 آب 2017)