استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، يوم الجمعة الماضي، الناشطة هنادي جرجس إلى التحقيق، بسبب منشورات على صفحتها على "فيسبوك" و"تويتر" تنتقدُ فيها العهد الجديد، خصوصاً وزير الخارجية جبران باسيل. وحول الموضوع افاد محامي جرجس، محمد الامير، أن هنادي "استدعيت بناء على اخبار من مكتب رئاستي الجمهورية والحكومة بجرم المس بالرئاسة"، وأضاف قائلاً: "المعنيون تأخروا في التحقيق معها ما حال دون الانتهاء وكانوا قد اوهومها بان اطلاق سراحها سيلي انتهاء التحقيق عند الساعة 12:30 ليلاً". وقد تم ايداعها في مخفر "حبيش" لعدم وجود مكان لها في بعبدا وفق ما ردد البعض واعتبرها أشبه بـ"ذريعة". ويوم السبت الماضي، اعيد نقل جرجس إلى نظارة قصر العدل في طرابلس، إذ تسلم ملفها القاضي غسان باسيل. وبحسب محامي جرجس أحيل ملفها الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بحجة عنوان سكنها وبالتالي الاختصاص المكاني، وهي موقوفة في نظارة قصر العدل في طرابلس. كما شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، حملة تضامن كبيرة مع جرجس تترافق مع موجة غضب كبيرة من الناشطين/ات، الذين/اللواتي اعتبروا/ن أنَّ "ما تقوم به السلطة هو ضربٌ للحرية في التعبير عن الرأي". تجدر الاشارة الى انه تم إخلاء سبيل الناشطة جرجس اليوم من قصر العدل في طربلس بسند إقامة، وتم إحالة الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس لمتابعة الدعوى أمامه لاحقاً. (النهار، لوريان لوجور 12 و14 آب 2017)