عقد مجلس النواب، يوم امس، جلسة تشريعية، اقر خلال الجلسة الصباحية منها 7 قوانين من أصل 9 تمّت مُناقشتها، في جدول أعمال من 28 مشروعاً واقتراحاً، فيما غاب معظم النواب عن الجلسة المسائية، ما أثار استياء رئيس المجلس، نبيه بري، الذي أسف للاستلشاق بالتعامل مع مشاريع قوانين تهمّ حياة المواطنين/ات، ورفع الجلسة الى يومي الثلاثاء 22 والأربعاء 23 آب المقبلين. وفي مجريات الجلسة، اشارت صحيفة اللواء انها خلت من أية مناكفات وسجالات، واتسمت بكثير من الهدوء والرتابة، حفاظاً على التفاهم الذي يحيط بالواقع السياسي حالياً. ومن القوانين الرئيسة التي صادق عليها المجلس: تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنشاء محافظة كسروان – جبيل وقانون، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلق بحالات الاغتصاب، قانون حماية الحيوانات والرفق بها، ابرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية، ابرام اتفاقية بين لبنان والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين، اقتراح القانون المتعلق بتعديل البند الثاني من القانون المتعلق بحسومات المتقاعدين، المتوجبه على اساتذة الجامعة اللبنانية الذين يدخلون الملاك بعد التعاقد، علما ان رئيس الحكومة رفض السير باقتراح قانون استفادة المتعاقدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، قائلاً: "الدولة لا تتحمل ذلك". وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، اعتصمت مجموعات من أساتذةَ الجامعة اللبنانية، أساتذةَ التعليم الثانوي المتعاقدين، والمتطوّعين في الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بحقوقهم/ن. (الديار، المستقبل، النهار، والاخبار 17 آب 2017)