كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان فاتورة زحمة السير في لبنان تقدر بنحو 2 مليار دولار سنوياً، أي ما يشكّل حوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير نشره مركز الدراسات في "بلوم بنك"، والذي اكد فيه على ان تهالك البنى التحتيّة بعد الحرب اللبنانيّة، وتدهور حالة شبكة الطرق، اضافة الى غياب سياسات تنمية الطرق وصيانتها، ساهم في خلق مشكلة زحمة مروريّة مزمنة، والحدّ من الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أدّى إلى تراجع معدّلات السلامة على الطرق. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان "لبنان يحلّ في المرتبة 124 من بين 138 دولة من حيث جودة الطرق، على مؤشر التنافسيّة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016-2017. وبحسب مسح أجرته وزارة الأشغال العامّة والنقل في عام 2000، فإن 15% من الطرق في الشبكة الرئيسيّة هي في حالة جيّدة، و50% منها في حالة متوسطة، و35% في حالة سيئة. كذلك افادت الصحيفة بان زحمة السير المزمنة في لبنان لا ترتبط بتهالك البنى التحتيّة وتدهور شبكة الطرق، فقط، بل من أسبابها أيضاً غياب نظام النقل العام المشترك، ما أدّى إلى تكاثر سيارات الأجرة المشتركة من جهة واعتماد القسم الأكبر من الناس على سياراتهم/ن الخاصّة من جهة أخرى، بحيث ان 25% من السكّان فقط يعتمدون/ن على وسائل النقل المشترك، فيما يستخدم 75% منهم/ن سياراتهم/ن الخاصّة وذلك بحسب التقرير المذكور اعلاه. اما حول تطبيق قانون السير الجديد، اشارت الصحيفة الى انه حتى الان لا يزال يطبق بشكل مجتزأ، حيث ان الكثير من الإرشادات والضوابط التي نص عليها القانون لا تجري محاسبة مخالفيها، استكمالاً لمسار تطبيقه "على مراحل" منذ وضعه موضع التنفيذ في نيسان عام 2015. (الاخبار 24 آب 2017)

اخبار ذات صلة:
خطة نقل عام وزارية جديدة لبيروت الكبرى برسم التمويل!
http://www.lkdg.org/ar/node/16653
تراجع الحوادث بعد سنتين على تطبيق قانون السير الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16306
مليارا دولار سنويا عبء ازمة السير في لبنان
http://www.lkdg.org/ar/node/16183