تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، مشكلة شركات "الفاليه باركينغ" في لبنان، التي تعمل دون حسيب أو رقيب، حيث تصدر كل شركة التعرفة التي تناسبها والتي تناهز احيانا الـ15 الف ليرة، في ظل عدم وجود قرار أو قانون لتعمل بموجبه، مشيرة الى ان عدد تلك الشركات الى ارتفاع حيث وصل حاليا الى 70 شركة 10 منها فقط مرخصة. وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة الى اصدار وزيري الداخلية والسياحة، في نهاية تموز الماضي، قرارا يتعلّقُ بتنظيمِ عملِ شركات الفاليه باركينغ، جاء تعديلا للقرار الصادر عام 2011، وتضمن الزام أصحاب تلك الشركات، بالتعرفة الرسميّة المحدّدة بـ5000 ليرة تحت طائلة المسؤوليّة، وجوب تسليم الزبون ايصالا يبرز اسم الشركة والتعرفة، موضحة ان القرار لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية ليصار الى العمل به. وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة النهار الى عدد من اصحاب تلك الشركات، للوقوف عند مدى استعدادهم للالتزام بالقرار، حيث اعتبر الكسندر باسيم وهو محامي احدى الشركات المعروفة، ان قرار التعرفة الموحدة مجحف بحق الشركات، التي يشمل نطاق عملها بيروت والمتن والتي تشهد زحمة طرق كثيرة بما يضطر الشركات الى استئجار مواقف لركن السيارات، كاشفا ان الشركات تتواصل مع وزارتي السياحة والاقتصاد بشأن القرار بغية اجراء استثناءات لبعض الشركات التي تستعين بشركات ركن سيارات، وكذلك تعديل التعرفة في بيروت والمتن. في المقابل، تواصلت النهار مع وزارة السياحة لمعرفة الاجراءات التي ستتخذها لضمان التزام الشركات بنص المرسوم، فاكدت ان تعليمات وزير السياحة اعطيت الى الشرطة السياحية لتسيير دورياتها في كل المناطق للتأكد من ان الاجراءات الجديدة تطبق، وانه في حال عدم الالتزام سيتم تحرير محضر بحقها، اما اذا تكررت المخالفة فسيتخذ قرارا باقفال الشركة، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين/ات الاتصال على الخط الساخن 1735 التابع لوزارة السياحة وتسجيل شكواهم لمتابعة واتخاذ الاجراءات المناسبة، كما اكدت وزارة الاقتصاد انها ستتشدد في المراقبة . (النهار 28 آب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مصيبة "الفاليه باركينغ" وتعدياتها في بيروت
http://www.lkdg.org/ar/node/15898