افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان مجلس الوزراء وفي جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري في 21 حزيران الماضي، وافق على طلب وزارة الثقافة "قبول هبة عينية مقدّمة لصالحها من شركة سولدير، والمتمثلة بالعقار رقم 1500/ المرفأ، لإنشاء متحف مدينة بيروت"، مشيرة الى ان هذا الخبر مر من دون أن يثير أيّ اهتمام، علماً أنها من المرّات النادرة جدّاً التي يبحث فيها مجلس الوزراء أمراً يتصل بوسط بيروت يصبّ في المصلحة العامّة لا في مصلحة الشركة الخاصة، وربما هي المرّة الوحيدة التي يكون فيها مجلس الوزراء في موقع "الأخذ" من الشركة وليس "العطاء". واضافت الصحيفة قائلة: "الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الملف تكشف عن عملية تزوير كبيرة للحقيقة، فالعقار المذكور هو ملك الدولة أصلاً والشركة لم تتبرع أطلاقاً من كيسها وإنما من كيس الدولة وأصحاب الحقوق. وفي التفاصيل، اوضحت الصحيفة بانه وفقا لتوضيحات مجلس الانماء والاعمار، فانه وعملا بالقانون رقم 117 الصادر في عام 1991 وبالمراسيم العائدة لتأسيس شركة سوليدير، جرى نقل ملكية جميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة لوسط بيروت إلى الشركة العقارية، على أن تقوم هذه الشركة تباعاً بإعادة تكوين العقارات وإسقاط الأملاك العمومية من ملكيتها الخاصة "عملاً بالقوانين المرعية الإجراء"، مشيرة الى ان ذلك يعني من جملة ما يعنيه "إن العقار 1500/ المرفأ تم وضعه بملكية سوليدير عند تأسيسها في عام 1994 "مؤقتاً" ريثما تقوم بتنفيذ أشغال الطرقات والبنى التحتية وثم تعيده إلى الدولة بوصفها المالك النهائي للعقار". وختمت الصحيفة متسائلة: "هل الهدف ينحصر فقط بتلميع صورة سوليدير؟ هل انطلى الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً رغم وضوح الأمر وسهولة الاستقصاء عن ملكية العقار الأصلية؟" (الاخبار 28 آب 2017)